واحدًا. وانتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٧) شوال (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٧/ ٥/ ٢٠٢٣ م) إلى أن كل الطرق في أنصاف الساقين إلى ابن عمر ﵄ ضعيفة.
٢ - قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (١٣٦٠٥): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِزَارُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ» فَلَمَّا رَأَى شِدَّةَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، قَالَ:«إِلَى الْكَعْبَيْنِ، لَا خَيْرَ فِيمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ».
وتابع يزيدَ محمدُ بن طلحة كما عند أحمد (١٢٤٢٤).
وتابعهما أبو شهاب الحناط، كما عند البيهقي في «شعب الإيمان»(٥٧٢٩).
وخالفهم ابن المبارك كما عند أحمد (١٣٦٩٢) فرواه على الشك، هكذا:«كأنه يعني النبي ﷺ قال … ».
وخالفهم سهل بن يوسف فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»(٢٥٣٢٤).
والخلاصة: أن الوجهين بالرفع والوقف قائمان، وهو اختيار أخينا محمود بن أبي زيد في بحثه «الإنصاف في حكم الإسبال»(ص/ ٨) وقد طَلَب شيخنا من الباحث إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٧) شوال (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٧/ ٥/ ٢٠٢٣ م) كلامًا لأهل العلل، معللًا أن الاختلاف في رفعه ووقفه يوهنه. وسَبَق حديث أبي سعيد ﵁ في «سلسلة الفوائد»(٤/ ٣٣٧) في إزرة المؤمن، وأن إسناده حسن على اختلاف كبير.