كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الباب السادس: في زكاة الفطر - آداب المعطى والآخذ - ج: 2 - ص: 28

وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا، وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١).

• عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵁ قَالَ: شَكَا الأَعْرَابُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوا: إِنَّ نَاساً مِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٢) يَأْتونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا، فَقَالَ ﵊: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ». قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ مُنْذ سَمِعْتُ هذَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ (٣). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ. وَلَفظُ التِّرْمِذِيِّ: «إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقَنَّكُمْ إِلا عَنْ رِضاً» عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلا فِي دُورِهِمْ (٤)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْفَى (٦) ﵄ قَالَ: كَانَ أَبي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ»، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى (٧)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا التِّرْمِذِيَّ. وَلَهُ وَلأَبِي دَاوُدَ: «الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا (٨)».

• عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ (٩)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

---

(١) بسند فيه ثابت بن قيس، وثقه الإمام أحمد.
(٢) بكسر الدال وهم السعاة.
(٣) أي ما فارقني الجابي إلا وهو راض.
(٤) الجلب والجنب بالتحريك: نزول الساعي بمكان بعيد من المواشي، ثم يطلبها لأخذ زكاتها، وهو مكروه لشقته على المالكين، فزكاة المواشي تؤخذ منها وهي في أماكنها.
(٥) بسند صحيح.
(٦) اسمه علقمة بن خالد الأسلمي، شهد هو وابنه بيعة الرضوان تحت الشجرة.
(٧) فيه جواز الصلاة على غير الأنبياء، وكرهه مالك وأكثر العلماء، وما هاهنا مخصوص به ﷺ لأنه حقه وشعاره، فله أن يعطيه لمن يشاء.
(٨) فالمالك الذي لا يؤديها بتمامها مع الإخلاص يكون إثمه كإثم المانع للزكاة.
(٩) بجامع أن كلا منهما في طاعة الله ورسوله ﷺ، فمعنى ما تقدم أنه يجب على المالكين إكرام السعاة وإرضاؤهم بتركهم يأخذون الزكاة كما أمر الله ورسوله، وعلى السعاة أن يتحروا الحق، ولا يأخذوا نفائس الأموال، وأن يأخذوا الزكاة من أماكنها، وأن يتلطفوا بالمالكين ويدعوا لهم، ففي ذلك تأليف للطرفين وعون على طاعة الله تعالى. والله أعلم.