(٢) الأول بسند حسن والثاني رواه الحاكم وصححه. (٣) بسند موثق، والخرص في أصله جائز للإمام، وقد يجب إذا لم يؤمن الزارعون، فالخرص لهذه النصوص مشروع ويعمل به عند الشافعي وجماعة، وقال الحنفية: لا عبرة به لإفضائه إلى الربا وتلك النصوص كانت قبل تحريم الربا. والله أعلم.
زكاة الذهب والفضة (٤) أي بيان نصابهما وزكاتهما. (٥) الرقة بكسر الراء: الدراهم المضروبة، وأصلها ورق حذفت واوه وعوض عنها الهاء كعدة وزنة، والمراد الفضة ولو غير مضروبة. (٦) فإن كانت الرقة ناقصة عن مائتي درهم فلا شيء فيها لعدم كمال نصابها الذي أوله مائتا درهم. (٧) أواق جمع أوقية، وهي أربعون درها، فخمسة في أربعين بمائتي درهم. (٨) فالحول معتبر في الذهب والفضة، وعليه الجمهور سلفًا وخلفًا والأئمة الأربعة، وقال بعض الصحب والتابعين وداود: من ملك نصابًا وجب عليه زكاته في الحال لحديث: وفي الرقة ربع العشر. وقوله: ففيها خمسة دراهم هي ربع العشر من المائتين.