كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل الخامس في الاجتهاد - يجوز التحكيم - ج: 3 - ص: 70

يجوز التحكيم (١)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً﴾ (٢).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي فِيهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ فَقَالَ لِلْبَائِعِ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الْأَرْضَ (٣): إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا. قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَى رجُلٍ فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا (٤)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (٥). نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

---

يجوز التحكيم
(١) أي يجوز للحاكم شرعيًا أو سياسيًا إذا تفاقم الأمر بين الخصمين أن يحكّم بينهما رجلا رشيدًا أو رجلين فإنه أقرب إلى فض النزاع، وكذا للخصمين أن يلجآ إلى التحكيم من أنفسها، والتحكيم تفويض المتنازعين إلى واحد أو أكثر ليحكم بينهما وعليهما العمل بقوله.
(٢) الآية وردت في نزاع الزوجين ويقاس عليه كل نزاع بين اثنين، فإن التحكيم لغرض الإصلاح وهو محبوب في كل وقت.
(٣) قوله عقارًا، وكانت دارا كما في لفظ البخاري. وقوله: ولم أبتع منك الذهب أي لم أشتر. وقوله: شرى الأرض أي باعها، فإن البيع والشراء من الأضداد ويستعمل كل منهما مكان الآخر.
(٤) فلما لم يقبل كل منهما الذهب وتحاكما إلى رجل أمرهما أن يزوج كل منهما ولده لولد الآخر وينفقا هذا الذهب في الزواج ويتصدقا منه على المساكين، فرضيا بحكمه وعملا به. ففي الحديث جواز التحكيم إلى رجل واحد كما يجوز إلى أكثر كما في الآية. وفيه أن الموضوع في المبيع لا يدخل في البيع إلا إذا كان. جزأ منه كالعدن في الأرض، أو كالجزء كالبناء والزرع الذي لم يبد صلاحه.
(٥) ولكن رواه مسلم هنا والبخاري في بدء الخلق.