للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْحَدِيثِ﴾ الآيَة. رَوَى الثَّلَاثَةَ التِّرْمِذِيُّ (١).

• عَنْ عُمَرَ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرضيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ (٤) وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

بيع العرايا والمزايدة (٥)

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ


(١) الأولان بسندين حسنين والثالث ضعيف ولكنه للترهيب والترمذي أيضا: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله لك تجارتك. فظاهره أن البيع والشراء في المسجد حرام وباطل، وعليه بعضهم لأن المسجد بني العبادة فقط، وقال بعضهم: إن البيع صحيح لأن المحظور خارج عن العقد، وهذا تنفير لأن البيع محله الأسواق.
(٢) فعمر أعطى رجلا فرسًا يجاهد عليه فبعد مدة رأي الفرس يباع فاستأذن النبي في شرائه فنهاه بقوله: لا تشتره، وفي رواية: ولو أعطاكهـ بدرهم فإنه كالعائد في هبته. ولكن النهي للتنزيه فالشراء يصح.
(٣) التبايع بالعينة هو بيع الشيء بثمن مؤجل ويستلمه المشتري ثم يبيعه للبائع بثمن نقدا أقل من الثمن المؤجل وهذا باطل عند الجمهور والأئمة الثلاثة ولكنه جائز عند الشافعي وصحبه لخلوه من موانع البيع، ولأن الحديث ضعيف، والعينة بالكسر من العين بفتحها وهو المال الحاضر لأن المشتري باع ثانيا ليحصل على مال ينتفع به في الحال، ومعنى الحديث إذا اشتغلتم بدنياكم وتركتم الفرائض عليكم كالجهاد وغيره نزل بك ذل عظيم لا يرتفع حتى ترجعوا إلى دينكم وهذا واقع بالمسلمين الآن نسأل الله التوفيق.
(٤) لكنه ضعيف لوجود إسحاق الخراساني وعطاء الخراساني في سنده والله أعلم.

بيع العرايا والمزايدة
(٥) العرايا جمع عرية وهي أن يعرى الرجل الغني للفقير نخلة مثلا ليأكل منها ثم يتأذى صاحب المال من دخوله عليه فرخص له في شرائها منه بتمر، وقيل العرية نخل توهب للمساكين فلا يستطيعون انتظارها فرخص لهم في بيعها بالتمر، وهذا مستثنى من المزاينة السابقة للضرورة، والمزايدة عرض المتاع على قوم فيقول أحدهم أنا أشتريه بكذا، فيقول البائع من يزيد فيزيد رجل آخر حتى يبيعه صاحبه والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>