كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب الزهد والرقائق - الفصل السابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ج: 5 - ص: 221

«انْضَحي» أَوِ أَنْفِقِي وَلَا تَحْصِي فَيُحْصِي اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا توعِي فَيُوَعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ (١)».

وَكَانَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ فِي إِبِلِهِ فَجَاءَهُ ابْنُهُ عُمَرُ وَكَانَ رَاكِبًا فَنَزَلَ فَقَالَ لِأَبِيهِ: نَزَلْتَ فِي إِبِلِكَ وَغَنَمِكَ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ الْمُلْكَ بَيْنَهُمْ فَضَرَبَ سَعْدٌ فِي صَدْرِهِ فَقَالَ: اسْكُتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ»، رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ مُسْلِمٌ.

الفصل السابع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢)

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (٣)﴾ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

• عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهاَبٍ ﵁ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

---

(١) النفح والنضح والإنفاق بمعنى، والإحصاء: حصر الشيء وعده، والإيماء: وضعه في الوعاء، والمراد الحث على الإنفاق والصدقة وترك الادخار وإلا أحصى الله وأوعى عليه أي منعه فضله ورزقه، وقالت عائشة ﵂: ذبحنا شاة فأعطينا منها، فقال رسول الله ﷺ: ما بقي منها؟ قلنا: ما بقي إلا كتفها، قال: بقي كلها غير كتفها، رواه الترمذي بسند صحيح، نسأل الله التوفيق والسعة والبذل فيما يرضيه آمين.

الفصل السابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(٢) المعروف ما عرف في الشرع أي ما عرفه الناس بأنه محبوب للشارع مفروضًا كان أو مسنونا أو مستحبا. والمنكر: ما ينكره الشارع محرمًا كان أو مكروها كالنظر للأجنبية، والكلام الآتي في بيان درجات الأمر والنهي وفي عقاب من يأمر وينهى ولا يأتمر ولا ينتهي وأن الناس إذا قدروا على النهي ولم ينهوا نزل العذاب فعمهم كلهم، ويجب على الآمر الناهي أن يسلك طريق اللطف فإنه أسلم وأنجح، قال الله تعالى ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ويجب الأمر والنهي بشروط وهي أن يتحقق أو يظن الفائدة من أمره أو نهيه، وألا يناله ضرر ولو بالكلام وإلا فلا يجب ولكن يبقى مستحبًا لمن شاء.
(٣) فالله تعالى رتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خيريهم وأفضليتهم على كل الناس، ما ذاك إلا لأن الأمر والنهي في المنزلة العليا من الشرائع لأنهما باب الإرشاد إلى الله وطريق الهداية العظمى.