كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

القسم الثاني في المعاملات والأحكام والعادات - كتاب الإمارة والقضاء - ج: 3 - ص: 39

﷽

كتاب الإمارة والقضاء (١)

وفيه خمسة فصول وخاتمة

[الفصل الأول في بيان من هو أحق بالإمارة]

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ هذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ (٢)». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

• عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ هذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ». وَفِي رِوَايَةٍ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ (٤)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزاً إِلَى اثْنَى عَشَرَ خَلِيفَةً»، ثمَّ قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ؟

---

﷽

كتاب الإمارة والقضاء
(١) الإمامة والإمارة: هي الولاية العامة. والقضاء: هو الحكم بين الناس بما أنزل الله.
(٢) فلا يزال أمير الولاية العامة حقًّا لقريش ما بقي منهم اثنان.
(٣) هذا شرط في استحقاقهم الخلافة دون الناس.
(٤) قوله في هذا الشأن، أي شأن الخلافة. وقوله: مسلمهم المسلمهم وكافرهم لكافرهم. وقوله: في الخير والشر. أي في الإسلام والجاهلية فهم سادة الناس في كل زمان وفي كل حال، وللترمذي في الفتن» قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة».

﴿فائدة﴾
سئل النبي ﷺ من قريش فقال: من ولد النضر بن كنانة. وقيل من ولد فهر بن مالك. وعلى الأول الشافعي والولى العراقي والنووي والحافظ العلائي وعزاه للمحققين وإنما خصت قريش بالولاية دون سائر الناس لأنها شجرة النبي ﷺ، ولأنها جبلت على المروءة والكرم والشجاعة وقوة الحزم وأصالة الرأي ولحديث أحمد والحاكم: إن للقرشي مثل قوة الرجلين من غير قريش.