للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ مَوْقُوفاً.

• عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ (٢)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

عدد الطلاق (٣)

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَنُسِخَ ذلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (٤) رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٥).

• عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ


(١) فكل طلاق جائز أي صحيح إلا من المعتوه المغلوب عليه أي الذي لم ينتظم في قوله ولا فعله، وهذا ظاهر إذا كان اختلال عقله بالقضاء والقدر فإن كان هو الذي تسبب فيه كأن تعاطي مسكرًا أو حشيشًا ونحوه أو ألقى بنفسه من عال أو في بحر فاختل عقله ثم طلق امرأته فإنه يقع لتعديه، وعلى هذا الجمهور.
(٢) الإغلاق: الإكراه فلا يقع طلاق ولا إعتاق من مكره، وعلى هذا الجمهور والمالكية والشافية وأحمد، وقال الحنفية: يصح طلاقه وعتاقه، وقال أبو داود بعد رواية الحديث: الإغلاق أظنه الغضب، وكذا رآه أحمد، ولعلهما أرادا غضبا يخرج الإنسان عن حد الاعتدال وهذا لا يقع فيه طلاق باتفاق، وأما مطلق غضب فبعيد لأن الإنسان لا يطلق إلا وهو غضبان فلو راعينا أي غضب ما وقع طلاق، نسأل الله الستر والتوفيق. والله أعلم.

عدد الطلاق
(٣) الطلاق الذي يحرم الزوجة ثلاث، أما واحدة أو اثنتان فلا، وله مراجعتها، وألفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية، فالصريح ثلاثة ألفاظ وهى الطلاق والفراق والسراح وما اشتق منها، والكناية كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره ولا بد فيها من نية الطلاق كاذهبي إلى أهلك، وأنت خلية، وحبلك على غاربك، واذهبي كما تشائين، وأنت حرة، وأنت برية، وأنت بائن، ونحوها.
(٤) فكان للرجل مراجعة امرأته إذا طلقها ولو كثيرا، ولفظ الترمذي - كان الرجل يطلق امرأته ولو مائة مرة ويرجعها إذا شاءت ما دامت عدتها باقية نسخ هذا بقوله تعالى - ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ - كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق طلقتين أو المراد الطلاق مرتان في جلستين كما يأتي في حديث أحمد وأبي يعلى فإمساك بمعروف أي بعدها أو تسريح بإحسان.
(٥) بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>