كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب البيوع والزروع والوقف - الباب الثالث: في شروط المبيع - ج: 2 - ص: 198

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلا أَنِّي كُنْتُ رَجُلًا ذَا مَالٍ وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فكُنْتُ أَقْبَلُ الْمَيْسُورَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمَعْسُورِ فَقَالَ اللَّهُ: تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ (١)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

• وَعَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ الأَصْحَابُ فَقَالَ ﷺ: «دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالَا اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلا سِنًّا هُوَ خَيْرٌ مِنْ سِنِّهِ قَالَ فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (٢)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٤) وَابْنُ مَاجَهْ.

الباب الثالث: في شروط المبيع (٥)

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْح وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ

---

(١) فمن كان له دين على إنسان وتساهل معه بتأخيره إلى يساره أو بحط بعض الدين عنه، فإن الله يتجاوز عنه يوم القيامة بل ويجلسه في مقام التكريم تحت ظل العرش.
(٢) هذا رجل أعرابي استسلف منه النبي ﷺ بكرًا ثلاثيًا وأعطاه للفقراء لسد خلتهم فجاء الأعرابي فطلبه وأغلظ للنبي ﷺ فهم بأذاه الأصحاب، فقال. دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ولما لم يجدوا إلا بكرًا رباعيًا أي أسن من بكره قال ﷺ: أعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. ففيه طلب حسن الخلق في المعاملة لاسيما مع الدائن والدين وأداء الحق أحسن من أصله.
(٣) فمن اشترى من شخص شيئًا ثم ظهر له غبنه أو عدم حاجته إليه فجاءه فقال: أقلني بيعتي، فأجابه أقال الله عثرته وستر عيبه وفرج كربته.
(٤) بسند صالح.

﴿الباب الثالث في شروط البيع﴾
(٥) وهي أن يكون طاهرًا يحل استعماله وأن يكون معلوما بالوزن في الوزون، وبالكيل في المكيل، وبالعد في الممدود، وبالذرع فيما يذرع، وأن يكون قادرًا على تسليمه، وأن يكون قابلا للتملك، فخرج الحر فلا يحل ولا يصح بيعه، وأن يكون غير مخلوط بغيره كما يأتي في الباب.