كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب البيوع والزروع والوقف - الباب الثالث: في شروط المبيع - ج: 2 - ص: 199

وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ (١)» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ (٢) فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ (٣) فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ ﷿ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ (٤)».

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (٥).

• وَعَنْهُ قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ (٦). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا الْبُخَارِيَّ.

• عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ (٧). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨) وَأَبُو دَاوُدَ.

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (٩)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَزَادَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ: قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ ﵄:

---

(١) لنجاستها وحرمة تناولها.
(٢) أي دهنها.
(٣) يستضيئون بها.
(٤) فلما حرم الله على اليهود بعض شحوم البقر والغنم أجملوه أي أذابوه وباعوه وهو حرام فما حرم تعاطيه حرم بيعه.
(٥) أما الكلب فلنجاسته يحرم بيعه وثمنه حرام وعليه الشافعي وأحمد وجماعة، وقال الحنفية والمالكية: يجوز بيعه وأكل ثمنه ويضمن بالقيمة إذا تلف. والبغي الزانية، والزنا حرام فثمنه كذلك والكاهن من يخبر بالغيب وعمله حرام، فحلوانه أي أجرته حرام.
(٦) السنور بكسر ففتح مع التشديد: هو الهر أي القط. ومنه حديث البيهقي: نهى النبي ﷺ عن أكل الهر وأكل ثمنه لأنه غير مقدور على تسليمه لوحشيته وإن ائتنس فبيعه وثمنه حرام، وعليه بعضهم. وقال آخرون بجواز بيع الإنسي منه لنفعه بمطاردة الحيوانات الضارة، فالنهي للتنزيه.
(٧) عاصرها من يعصرها بالفعل ومعتصرها من يأمره بعصرها، فلعن هؤلاء ومنهم البائع والمشتري يدل على أن البيع حرام ولا يصح النجاستها وحرمة تناولها، وحكمة النهي عن بيع ما تقدم أنها تضر بالجسم والعقل، ويقاس عليها كل ما كان كذلك، فبيعه حرام ولا يصح كالكوكايين والهوريين ونحوها مما ظهر في هذا الزمان نسأل الله السلامة.
(٨) بسند غريب ولكنه مؤيد بالصحاح فيها.
(٩) فمن ابتاع أي اشترى طعاما فلا يبعه لغيره حتى يقبضه. والنهي للتحريم فلا يصح البيع لعدم قدرته على التسليم وكالطعام غيره لقول ابن عباس.