كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب البيوع والزروع والوقف - الباب الثالث: في شروط المبيع - ج: 2 - ص: 200

وَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» (١). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (٢).

• عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ» (٣). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأَصْحَابِ الْمِكْيَالِ وَالْمِيْزَانِ: «إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرَيْنِ هَلَكَتْ فِيهمَا الأُمَمُ السَّابِقَةُ قَبْلَكُمْ (٤)». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

وَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ﵁: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زِنْ وَأَرْجِحْ (٥)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

• عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (٧). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا مُسْلِماً.

---

= ولحديث البيهقي: لا تبيعن شيئًا حتى تقبضه وعلى هذا الشافعي وجماعة، وقال مالك: لا يصح في الطعام فقط ويصح في غيره، وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا في العقار، وقال أحمد: لا يصح في المكيل والوزون فقط.
(١) فالعبرة في الموازين بوزن أهل مكة لأنهم تجار ويرحلون إلى الشام واليمن للتجارة فهم أدرى من غيرهم، ووزن الدينار المكى اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة بحب الشعير، والدرهم سبعة أعشار المثقال فوزنه سبع وخمسون حبة وستة أعشار حبة والرطل مائة وثمانية وعشرون درها بهذا الدرهم، وزكاة النقدين على هذا، والعبرة في الكيل بكيل أهل المدينة فإنهم أصحاب زرع فالكيل في الزكاة وفي الكفارات بصاع ومد أهل المدينة، ورجوع الناس في الجهات إلى هذا التقدير برفع الخلاف من بينهم.
(٢) بسند صحيح.
(٣) والكيل واجب عند البيع لمعرفة المبيع ومستحب عند الادخار فالعلم بالشيء. خير من جهله وكالكيل الوزن ونحوه.
(٤) أي فاحذروا البخس في ذلك وإلا هلكتم كما هلك السابقون.
(٥) البز كالقز: الثياب، وهجر كحجر: بلد بقرب المدينة، وساومنا سراويل أي اشتراه منا، وقال لمن يزن الثمن: زنه وأرجح في الميزان حتى يكون الثمن وافيًا، وللطبراني: دخل النبي ﷺ السوق وجلس إلى البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم؛ قلت: يا رسول الله وإنك لتلبسها، قال: أجل، في السفر والحضر، والليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه، ففيهما جواز دخول السوق وشراء ما يحتاجه ووزن الثمن وأجرته على المشتري.
(٦) بسند صحيح.
(٧) عسب الفحل تلقيحه للأنثى فتحرم إجارته لذلك لأن ماءه غير معلوم والأفضل إعارته لذلك.