كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل الرابع في القضاء الله مع القاضي العادل - التحذير من شهادة الزور - ج: 3 - ص: 63

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ شَهَادَةَ الْخَائِنُ وَالْخَائِنَةِ وَذِي الْغِمْرِ (١) عَلَى أَخِيهِ وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيَ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ (٤). نَسْأَلُ اللَّةَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

التحذير من شهادة الزور (٥)

• عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِماً

---

= بها فيخبره بأنه مستعد للشهادة لأنها أمانة عنده يجب عليه أداؤها كذا أوله مالك والشافعي، أو هو محمول على شهادة الحسبة في نحو طلاق وعتق ووقف ووصية، فمن علم شيئًا من هذا وجب عليه إعلام الحاكم به لقوله تعالى - وأقيموا الشهادة لله -.
(١) الخائن من خان في حق الله أو حق عباده ولو بالإشاعة. وذي الغمر - كالبئر - أي ذى الحقد والعداوة، فلا تجوز شهادة عدو على عدوه. وعليه الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الحنفية: العداوة لا تمنع الشهادة كالصداقة. والقانع لأهل البيت التابع لهم كالخادم لأنه مظنة التهمة. ومثله شهادة أحد الزوجين للآخر وشهادة الولد لوالده وبالعكس.
(٢) بسند صالح.
(٣) وزاد الترمذي ولا مجلود في حد ولا مجرب في شهادة أي متعود لها ولا ظنين في ولاء ولا قرابة. وليس المراد الحصر فيمن ذكروا، بل كل مرتكب سواء أقيم عليه الحد أولا، ولكن اشتهر بسوء السلوك فهؤلاء ترد شهادتهم لظن السوء فهم، لاسيما الزاني ومن أقيم عليه حد إلا إذا تابوا وأحسنوا ومضى على ذلك سنة هلالية وشهد شاهدان بهذا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٥)﴾.
(٤) البدوي هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى آخر. وصاحب القرية الساكن فيها ويسمى حضريا ومصريا. ولم تصح شهادة البدوي على الحضرى لجفانهم وجهلهم، فلا معرفة عندهم ولا دين لهم ولا عدل بينهم، وعليه جماعة ومالك وأحمد، وقال الجمهور: إن شهادتهم صحيحة والحديث منزل على جهلتهم وعصاتهم فقط. والله أعلم.

التحذير من شهادة الزور
(٥) الزور: الكذب والباطل، أي الشهادة بخلاف الواقع.