للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِن مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ (٢) وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ (٣)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَلَفْظُهُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (٤).

• عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ (٥)».

رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

• عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلى لِلنَّبِيِّ مَاتَ وَتَرَكَ شَيْئاً وَلَمْ يَدَعْ وَلَداً وَلَا حَمِيماً فَقَالَ : «هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ أَرْضِهِ»؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «فَأَعْطُوهُ مِيرَاثَهُ (٦)».


= النبي بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت - وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله - فتوارثوا بالنسب، والآية باتفاق ناسخة للتوارث بهذه المؤاخاة بعد الهجرة في صدر الإسلام وبالمخالفة التي كانت في الجاهلية وبقيت إلى صدر الإسلام.
(١) أي له ما لهم وعليه ما عليهم، فظاهره ثبوت الإرث لابن الأخت.
(٢) أي فمن مات وترك دينًا وضيعة فعليّ سداد دينه ومؤنة ضيعته أي عياله.
(٣) أي أرث مال من لا وارث له لأن مالى بيت مال المسلمين وأفك عانه أي أسيره وهذه بيان لما قبلها.
(٤) فظاهر هذه النصوص توريث الخال وابن الأخت ومثلهما بقية ذوي الأرحام، وعلى هذا أكثر الأصحاب والتابعين وأبو حنيفة، وقال بعض الصحب والتابعين وجمهور الفقهاء: إنهم لا يرثون لأنه لم يرد في الشرع توريثهم لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإذا لم يكن عاصب ولا صاحب فرض فالمال لبيت مال المسلمين إن كان يعطى الحقوق لأصحابها والأرد على ذوى الأرحام.
(٥) فمن أسلم على يد رجل من المسلمين ومات ولم يترك وارثًا ورثه من أسلم هو على يديه، وبه قال إسحاق والحنفية بشرط أن يكون بينهما معاقدة على النصر في الحياة والإرث في الممات، والجمهور على أنه لا إرث بينهما لعدم التصريح به في الحديث ولا سيما أنه ضعيف عند أحمد وفيه مجهول عند الشافعي بل ماله لبيت مال المسلمين.
(٦) فكان رجل يخدم النبي ومات على شيء ولم يكن له وارث فأمره النبي بإعطائه لابن بلده صدقة عليه فقط، وإلا فأهل العلم على أن مال هذا ونحوه لبيت مال المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>