كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الباب الرابع في حد السرقة ونصابها - ما لا قطع فيه - ج: 3 - ص: 22

وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلِهِ وَالْعُقُوبَةُ (١)». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (٣)».

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ (٤)».

• عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ (٥)». رَوَى هذِهِ الثَّلَاثَةَ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٦).

---

(١) الثمر يطلق على الثمار كلها، ويغلب على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على شجره، وذو الحاجة شديد الفقر، والخبنة - كالغرقة طرف الثوب والإزار، والجرين - كالحزين - موضع تجفيف الثمر كالبيدر الموضع الذي تداس فيه الحنطة ليخلص حبها من عيدانه، فمن كان جائعا وأكل من ثمر الشجر فلا شيء عليه، ومن أخذ منه شيئًا فعليه قيمته وعقوبة كما يراها الحاكم زجرًا له وعبرة لغيره، وكذا إن أخذ من الجرين ثمرًا لم يبلغ ثمن المجن، فإن بلغه فعليه قطع حد السرقة لأنه أخذه من حرز مثله، وهل من أقيم عليه حد السرقة يجب عليه رد ما سرقه أو قيمته؟ الظاهر نعم لأن الحد حق الله والمال حق العباد ولا يسقط أحدهما بالآخر.
(٢) بسند صالح.
(٣) الكثر كالقمر: الجمار، فلا قطع فيه ولا في الثمر إذا أخذهما من الشجر لعدم وصولهما إلى حرز المثل وعليه الجمهور ومالك والشافعى، وقال الحنفية بعمومه: فلا قطع في شيء من الفواكه ولو كانت في حرز مثلها وقاسوا عليها اللحوم والألبان والأشربة، ولكن فيها العقوبة.
(٤) الخائن من يأخذ المال مما اؤتمن عليه كوديعة أو عارية، والمنتهب من يأخذ المال علانية قهرًا كالغاصب والمختلس من يأخذ المال ويختطفه بسرعة، فلا قطع على واحد من هؤلاء لأنه يمكن إرجاعه بالاستغاثة إلى ولاة الأمور لمعرفتهم ولكن يؤدبهم الحاكم بما يراه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أعظم في الزجر عنها، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين والأئمة الأربعة بلى حكى بعضهم الإجماع عليه، ولكن مذهب إسحاق القطع فيمن جحد العارية وروى ذلك عن أحمد.
(٥) فلا تقام الحدود في الجهاد حتى يعودوا للأوطان خوفًا من أن يلحق بالأعداء.
(٦) الثاني بسند صحيح والأول والآخر بسندين صالحين. نسأل الله التوفيق.