كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل الأول في بيان من هو أحق بالإمارة - الزهد في الإمارة - ج: 3 - ص: 41

هُوَ خَيْرٌ (١)». رَوَاهُ الْخَمْسَة.

• عَنْ أَبِي مُوسى ﵁ قَالَ: دَخَلْتَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللَّهُ وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ ذلك فَقَالَ: «إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي عَلَى هذَا الْعَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ وَلَا أَحَداً حَرَصَ عَلَيْهِ (٢)». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسى وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ مَا جَاءَا لَهُ فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ ﷺ.

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ (٣)». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ أَبُو ذَرَ ﵁: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرَ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

---

(١) سيأتي هذا في كتاب الإيمان إن شاء الله.
(٢) قوله أمِّرنا أي اجعلنا أمراء على بعض الجهات فقال: لا نولي الإمارة أحدًا سألها ولا حرص عليها فإن أخونكم عندنا من طلب هذا الأمر.
(٣) قوله: وستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بحكم الله. وقوله فنعم المرضعة أي الإمارة في أيامها لما فيها من المنافع واللذات العاجلة. وبئست الفاطمة أي عند ذهابها بموت أو عزل فتنقطع اللذات وتبقى الحسرات.
(٤) قوله ألا تستعملني أي تجعلني عاملا في جهة من الجهات، فضرب على منكبي وقال: إنك ضعيف عن الولاية وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من قام بحقها فله في الآخرة رفيع الدرجات. للحديث الذي تقدم في المساجد» سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل» الخ، والبزار» أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة» وللطبراني» الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة» فالسلامة في البعد عن الولاية إلا لمن كان قادرًا على القيام بأعبائها بأصالة رأيه وقوة دينه فلا بأس بها، وربما وجب عليه قبولها إذا لم يصلح غيره. والتوفيق بيد الله تعالى.