كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

الفصل الرابع في الضحية - ما يجزئ من الضحية وما لا يجزئ - ج: 3 - ص: 113

• عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا

جَذَعَةً مِنَ الضّأْنِ (١)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو داوُدَ وَالنَّسائِيُّ.

• وَعَنْهُ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (٢). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵃ قَالَ: كنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبعِيرِ عَشَرَةً (٣) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٤) وَالنَّسَائِيُّ.

• عَنِ الْبَراءِ ﵁ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصَابِعِي أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ وَأَنَامِلِي أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ (٥) فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِي: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَورُهَا (٦)، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيْنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكِسيرُ الَّتِي لَا تُنْقَى». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٧).

---

(١) قوله إلا مسنة هي الكبيرة في السن، ويقال مسن وهما كثنى وثنية، وهي من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما لها سنتان، ومن الضأن والمعز ما لها سنة، والجذعة من الغنم فيها خلاف فالمشهور عند اللغويين والأصح عند الشافعية ما لها سنة، وقال الحنيفة والحنابلة: ما لها ستة شهور، وقيل ما لها سبعة وقيل ثمانية، وقيل ستة شهور إن تولدت من شابين، وثمانية إن كانت من هرمين. وقوله إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة أفاد إجزاءها للمعسر. وهذا في غير الغنم، أما الجذعة من الغنم فمجزئة باتفاق الحديث» نعمت الأضحية الجذع من الضان».
(٢) الحديبية مكان مشهور أحصروا فيه عن العمرة فتحللوا بالذبح والحلق وسبق هذا في الحج.
(٣) وهذا كان في المدى والتحلل ومثله الأضحية في الحضر.
(٤) بسند حسن. ففهم مما تقدم أن شرط الضحية أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم والأفضل أن تكون مسنة، وتكفى الشاة عن أهل البيت الواحد، وكذا يكفي سبع البدنة، وسبع البقرة وهذا باتفاق أما عشر البدنة الذي في حديث ابن عباس فلم يأخذ به إلا إسحاق بن راهويه وابن خزيمة. وإلى هنا انتهى الكلام على الشق الأول من الترجمة وما يأتي فيما لا يجزئ وهي ما بها عيب بنقصها في البيع كالمرض والعرج والعور ونحوها مما يأتي.
(٥) أصابعه وأنامله أقصر من أصابع وأنامل النبي ﷺ لصغر جسمه عن جسم النبي ﷺ وهذا توثيق في سماء الحديث لقربه من النَّبِيّ ﷺ.
(٦) قوله: العوراء بين عورها بالتحريك فاعل بين الذي هو صفة أي ما فيها عور ظاهر، فتكفي ما فيها عور يخفى، ومن البين عورها البخقاء وهي ما ذهب نور عينيها وبقى شكلها. وقوله: العرجاء بين ظلعها بفتح فسكون أي عرجها، والكسير التي لا تنقى من الإنقاء أي التي لا نقى لها أي لا مخ فيها، وهذه الأربعة لا تجزئ في الضحية باتفاق ومثلها ما كان في معناها أو أقبح كالعمى، وقطع الرجل لأن نقص الظاهر يدل على رداءة اللحم.
(٧) بسند صحيح.