كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب الحدود - الباب الثاني في الدية - ج: 3 - ص: 10

«فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ ذُكُوراً (١)». رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٢).

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَدِيَ قُتِلَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً أَيْ مِنَ الدَّرَاهِمِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ (٣).

• عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵃ قَالَ: كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَمانَمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النَّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانَ ذلِكَ كَذلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ فَقَامَ خَطِيباً فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ، فَفَرَضَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مَائَتيْ بَقَرَةٍ وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (٤) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٥) وَالنَّسَائِيُّ مَرْفُوعاً فِي الْبَقَرِ وَالشَّاءِ.

• وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَبِهِ قَضى عُمَرُ ﵁» (٦). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٧) وَأَحْمَدُ.

---

(١) فدية الخطأ مخمسة كهذا، قال الترمذى وعليه بعضهم وأحمد وإسحاق، وفى عون المعبود وعليه أبو حنيفة. وذهب الليث ومالك والشافعى إلى أن دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.
(٢) بسند ضعيف.
(٣) بسند صالح.
(٤) قوله وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفًا، قد وافق حكم النبي ﷺ في الحديث قبله، وقوله مائتي بقرة وألفى شاة ينظر في سن البقر والشياه، وقوله مائتى حلة كل حلة إزار ورداء وقميص وسراويل من أي نوع من الثياب، فالدية على أهل الذهب ألف دينار، وهذا باتفاق وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفًا وعلى هذا الجمهور والأئمة الثلاثة، وقال الثورى والكوفيون: إنها عشرة آلاف فقط، وفى هذا أن الدية تكون من الإبل أو البقر أو الغنم أو الثياب أو النقدين على حسب الميسور عندهم ولكن قال الشافعي: لا أعرفها إلا من الإبل وهى مائة أو قيمتها، ولا خلاف بين حديث عمرو هذا وحديث ابن عباس قبله فإن النقدين قيمة للإبل وهى تختلف بالزمان والمكان.
(٥) بسند صالح.
(٦) أما عدم قتلة فباتفاق، وأما كونها كدية العمد فعليه الجمهور إلا أبا حنيفة وأحمد فإنهما على قول عبد الله الآتى.
(٧) بسند صالح.