كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب الحدود - الباب الخامس في حد الزنى - ج: 3 - ص: 24

بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هذَا (١) فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ وَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ (٢) وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٣)». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

• عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ (٤)». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ عُمَرَ ﵁ وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّداً ﷺ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا (٥) فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ

---

(١) أي أجيرًا عنده.
(٢) أي مردودان عليك لأن ما أخذ بعقد فاسد كهذا لا يملك بل يجب رده وأنيس هذا تصغير أنس بن الضحاك الأسلمي من قبيلة هذه المرأة.
(٣) فصريح ما تقدم أن البكر ذكرًا أو غيره إذا زنى يضرب مائة جلدة وينفى من وطنه إلى مسافة القصر سنة كاملة متوالية لإيحاشه ببعده عن أهله ووطنه فينزجر، والرقيق كالحر إلا أنه على النصف منه وعلى هذا الشافعي والجمهور، وقال مالك والأوزاعى: لا نفى على المرأة والعبد، وعن أحمد روايتان، وقال الكوفيون لا نفى على الزانى مطلقًا لعدم ذكره في القرآن، ولكنهم محجوجون بهذه النصوص، وقد غرب عمر إلى الشام وعثمان إلى مصر وعلى إلى البصرة وهو أبلغ في الزجر لشدة الوحشة.
(٤) قوله خذوا عنى أي الحكم فيمن يزنى، قد جعل الله لهن سبيلا أي النسوة التى ورد ذكرهن في قوله - واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا - فهذا الحديث بين السبيل وهو: الجلد والتغريب للبكر والجلد والرجم لغيره، وعلى هذا بعض الصحب والتابعين، ولكن الجمهور والأئمة الأربعة على أن الثيب عليه الرجم فقط لأنه أكبر حد وللاقتصار عليه في بقية الأحاديث.
(٥) وهى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم،=