كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

كتاب الإمارة والقضاء - الفصل الثالث فيما يجب على الأمير - ج: 3 - ص: 49

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ (١) فَإِيَّاكَ أَنْ تَكونَ مِنْهُمْ»، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ: «وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ؟» إِنَّما النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

عَن عَائِشَةَ ﵂ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي بَيْتِي هذَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي فَشَقَّ عَلَيْهِمْ (٢) فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ». رَوَى الثَّلَاثَةَ مُسْلِمٌ (٣).

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ لِمُعَاوِيَةَ ﵄: إِنِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ إِمَامِ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالخَلَّةِ والْمَسْكَنَةِ إِلا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ (٤) وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٥) وَأَبُو دَاوُدَ.

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ (٦) وَالْحَاكِمِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (٧).

• عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ: الْإِمامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ

---

(١) فعائذ بن عمرو الصحابي دخل على ابن زياد فأراد أن يعظه فقال يا بني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن شر الرعاء الحطمة - كهمزة - الراعي الغشوم فاحذر أن تكون منهم. فقال اجلس فإنما أنت من نخالة الأصحاب، فقال له النخالة بعدهم وفي غيرهم.
(٢) أي فمن شق على رعيته وشدد عليهم شدد الله عليه، ومن رحمها ﵀.
(٣) ولكن الأول في الإيمان.
(٤) الخلة - بالفتح الفقر وفي المثل: الخلة تدعو إلى السلة. أي الفقر يدعو إلى السرقة. وللترمذي وأبي داود» من ولاه الله من أمر الناس شيئًا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة، واختلف في اتخاذ الحاجب للحاكم فمنعه الشافعي وأجازه آخرون. وقال جماعة يستحب لدفع الأشرار ومنع المستطيل وترتيب الخصوم، ودوامه مكروه أو حرام إن تعطل الفصل بين الناس.
(٥) بسند غريب.
(٦) بسند صحيح.
(٧) لا يدخل الجنة صاحب مكس، أي إن استحله كما كان في الجاهلية. وصاحب المكس هو من يأخذ من بائعي الأمتعة مكسًا باسم العشر سواء كان حاكما أو غيره. وأما العشر على ما فرض الله كعشر ما سقت السماء في الزكاة فهو حق كعشر تجارة أهل الذمة الآتي في الجزية في الجهاد، أما ما تأخذه حكومتنا المصرية من البائعين في أسواق الأرياف كقرش على كل بهيمة، فهو جائز لأنه لإصلاح تلك الأسواق وكأجرة للقائمين عليها من مراقب وكاتب وخفير ونحوها