كتاب دروس الشيخ سعد البريك

أمور ينبغي أن تراعى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - المصالح والمفاسد - ج: 167 - ص: 5

[المصالح والمفاسد]

حينما نأمر بمعروف نعلم أن هذا الأمر أو أن هذا النهي لا يفضي إلى مفسدة، وأن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يكون ميزانه في درجات، وبالمناسبة فالاستجابة ليست شرطاً، فإنه قد يقول قائل: أنا أعلم مليون في المليون إن كان هذا الجدار يتحرك من مكانه فإن هذا الذي آمره بالمعروف لا يتحرك، نقول له: مر بالمعروف وانه عن المنكر، ولو لم يغلب على ظنك أن هذا المأمور وأن هذا المنهي يقلع عن الباطل، أنت مأمور وما عليك إلا البلاغ، والهداية بيد الله: {فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [آل عمران:٢٠].

والمنكر في تغييرنا له حالات: إما أن يستجيب، وإما ألا يستجيب المدعو، وإما أن يكون في تغيير هذا المنكر منكر أعظم منه، فالواجب علينا في تلك اللحظة ألا نغير هذا المنكر، وأن نتركه حتى حينه، نكون أصحاب موازين ومقاييس، أصحاب فقه وحكمة: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} [البقرة:٢٦٩] ينبغي أن نعرف وأن نعلم إذا غلب على ظننا حينما نأمر بهذا الأمر أو ننهى عن هذا الشيء، أنه سيفضي إلى مفسدة عظيمة فينبغي أن نترك الأمر، إذا تساوى الأمران، قال بعض العلماء: تنكر، وقال بعضهم: لا تنكر، والواجب بل الأرجح أن الإنسان ينكر، أما ما دون ذلك فالإنكار لا شك مطلوب، فينبغي أن يكون لدينا فقه ومعرفة.