كتاب الجدول في إعراب القرآن

[سورة يوسف (١٢): الآيات ٣٣ الي ٣٥] - الصرف - ج: 6 - ص: 425

لهم أي: بدا لهم أن يسجنوه قائلين والله ليسجننّه حتّى حين (١).

الصرف:

(السجن)، اسم جامد للمكان المخصّص لحجر الحرّيّة، وزنه فعل بكسر فسكون.. وبفتح السين هو مصدر.

(أصب)، فيه إعلال بالحذف لمناسبة الجزم، أصله أصبو، وزنه أفع.

[الفوائد]

هل تقع الجملة فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ؟ هذا مثار خلاف بين النحاة. وسنورد ما ذكره ابن هشام في المغني بهذا الصدد.

قوله تعالى {ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّى حِينٍ} فجملة ليسجننه، قيل: هي مفسرة للضمير في بدا الراجع إلى البداء المفهوم منه، والتقدير ثم بداء لهم البداء سجنه. والتحقيق أنها جواب لقسم مقدر، وأن القسم المقدر مع جوابه هو الجملة المفسرة. وقال الكوفيون الجملة (ليسجننه) فاعل، ثم قال هشام وثعلب وجماعة: يجوز ذلك في كل جملة، وقال الفراء وجماعة: جوازه مشروط بكون الجملة السابقة فعلها قلبي، وأن تقترن الجملة الواقعة فاعلا بأداة معلقة، نحو: ظهر لي أقام زيد، وعلم هل قعد عمرو، ويقول ابن هشام تعليقا على ذلك: وبعد فعندي أن المسألة صحيحة، ولكن مع الاستفهام خاصة دون سائر المعلقات. وفي قوله تعالى {وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} زعم ابن عصفور أن البصريين يقدرون نائب الفاعل في قيل ضمير المصدر، أي وإذا قيل لهم قول وجملة لا تفسدوا مفسرة لذلك الضمير، والصواب أن النائب عن الفاعل هي الجملة (لا تفسدوا) لأنها كانت قبل حذف الفاعل منصوبة بالقول، فكيف انقلبت مفسرة؟ والمفعول به هو الذي ينوب عن الفاعل؟ وقولهم «الجملة لا تكون فاعلا ولا نائبا عنه» جوابه أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات، ولهذا تقع في محل رفع مبتدأ أيضا

---

(١) يجوز أن تكون جملة القسم وجوابه تفسيرا لما قبلها، لا محلّ لها.