وجملة:«إنّ الله قد حكم...» لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة:«قد حكم...» في محلّ رفع خبر إنّ.
[الفوائد]
- مسألة وخلاف:
شجر خلاف بين النحويين في إعراب (كلا) في من قرأ (إنا كلاّ فيها) مع أن القراءة المشهورة هي الرفع. أما قراءة الرفع فلا إشكال فيها، فقال الأخفش: كلّ:
مرفوع بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء (إنا كلا فيها) بالنصب على النعت والتأكيد للضمير في (إنا). وكذلك قرأ ابن السميقع وعيسى بن عمر. والكوفيون يسمون التأكيد نعتا، ومنع ذلك سيبويه، قال: لأن كلاّ لا تنعت ولا ينعت بها، ولا يجوز البدل فيه لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. وقال معناه المبرد، قال: لا يجوز أن يبدل من المضمر هنا لأنه مخاطب، ولا يبدل من المخاطب ولا من المخاطب لأنهما لا يشكلان فيبدل منهما.
وأجاز الفراء والزمخشري أن تقطع «كل» المؤكد بها عن الإضافة لفظا، تمسكا بقراءة بعضهم (إنا كلا فيها). وخرجها ابن مالك على أن «كلا» حال من ضمير الظرف، وفيه ضعف من وجهين: تقديم الحال على عامله الظرف، وقطع «كل» عن الإضافة لفظا وتقديرا لتصير نكرة فيصبح حالا، والأجود أن تقدر «كلا» بدلا من اسم إنّ، وإنما جاز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر، بدل كل، لأنه مفيد للإحاطة، مثل:«قمت ثلاثتكم»، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير، ويجوز ل (كل) أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير نحو (جاءني كل القوم) فيجوز مجيئها بدلا، بخلاف «جاءني كلهم» فلا يجوز إلا في الضرورة، فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة.