للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-هي أصل أدوات الاستفهام، بل هي-كما قال-سيبويه «حرف الاستفهام الذي لا يزول عنه لغيره، وليس للاستفهام في الأصل غيره. وإنما تركوا-همزة الاستفهام في «من، ومتى، وهل ونحوهن» حيث أمنوا الالتباس، ولهذا خصّت بأحكام: أحدها: جواز حذفها، سواء تقدمت على «أم» كقول عمر بن أبي ربيعة:

فوالله ما أدري وإن كنت داريا... بسبع رمين الجمر أم بثمان

أراد: أبسبع.

أم لم تتقدم على أم، كقول: الكميت:

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب... ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب

الثاني: أنها ترد لطلب التصور نحو:

«أخالد مقبل أم علي».

ولطلب التصديق نحو «أمحمد قادم»؟ وبقية أدوات الاستفهام مختصة بطلب التصديق فقط.

الثالث: أنها تدخل على الإثبات كما تقدم، وعلى النفي، نحو «أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ».

الرابع: تمام التصدير فهي لا تذكر بعد «أم» فلا نقول: أقرأ خالد أم أكتب؟ ولكن نقول: أقرأ خالد أم هل كتب؟ وكذلك تقدم على العاطف «الواو أو الفاء أو ثمّ» تنبيها على أصالتها في التصدير، مثل:

«أولم ينظروا» «أفلم يسيروا» «أثمّ إذا ما وقع آمنتم به»، أما أخواتها فتتأخر عن حروف العطف، نحو «وكيف تفكرون، فأين تذهبون، فأنى تؤفكون، فأي الفريقين».

الخامس: تختلف همزة الاستفهام عن غيرها في أمور كثيرة، وما يجوز فيها لا يجوز بغيرها:

١ - يجوز أن يأتي بعدها اسم منصوب، نحو: أعبد الله ضربته، وأعمرا قتلت أخاه، ففي هذا تضمر بين الهمزة والاسم المنصوب فعلا، ومثل ذلك: أزيدا مررت به

<<  <  ج: ص:  >  >>