كتاب شرح سنن أبي داود للعباد

الكفارة في النذر إذا كان في معصية - إعلال أحمد بن محمد المروزي لحديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) - ج: 380 - ص: 9

[إعلال أحمد بن محمد المروزي لحديث (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير عن أبيه عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه، وحمله عنه الزهري، وأرسله عن أبي سلمة عن عائشة رحمها الله].

قوله: [قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث علي بن المبارك].

علي بن المبارك صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير].

محمد بن الزبير متروك، أخرج له أبو داود في المراسيل والنسائي.

[عن أبيه].

أبوه لين الحديث، أخرج له النسائي، ولم يذكر أبا داود في التقريب لأنه أخرج له تعليقاً.

[عن عمران بن حصين].

هو عمران بن حصين أبو نجيد، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.

والحديث من الطريق الأولى صححه الألباني، والطريق الثانية قال: إنها صحيحة بما قبلها، والحديث في صحيح مسلم، لكنه عام ليس فيه ذكر المعصية.

وقال الإمام ابن القيم إنه يشمل الطاعة ويشمل المعصية، يعني: الحديث الذي في مسلم، وقال: إنه جاء عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: إن النذر بالمعصية فيه كفارة يمين، ولا شك أن كونها تلزمه فيه تأديب، حتى لا يمر مثل هذا الأمر بسلام، ودون أن يكون له تبعات، ودون أن يتحمل شيئاً في ماله بسبب هذا النذر الذي لا يجوز، والذي هو نذر المعصية.

[قال أبو داود: روى بقية عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله].

أي: بالإسناد الذي قبل هذا.

وقوله: [روى بقية].

هو بقية بن الوليد وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.

[عن الأوزاعي].

هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن يحيى عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله].

يحيى ومحمد بن الزبير وعلي بن المبارك مر ذكرهم.