[تراجم رجال إسناد حديث (زارنا رسول الله في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمة الله)]
قوله: [حدثنا هشام أبو مروان].
هشام أبو مروان، صدوق، أخرج له أبو داود وابن ماجة.
[ومحمد بن المثنى المعنى].
هو أبو موسى الزمن العنزي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
[قال محمد بن المثنى: حدثنا الوليد بن مسلم].
يعني: ساقه على لفظ محمد بن المثنى، والوليد بن مسلم هو الدمشقي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الأوزاعي].
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: سمعت يحيى بن أبي كثير].
يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قيس بن سعد].
قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقيس هذا كان مشهوراً بالطول، وذكر في ترجمته أن شخصاً من الروم كان طويلاً فطلب من يطاوله، فقيل لـ قيس في ذلك: فأعطاهم سروايله وقال: أعطوه إياها، فلما لبسها الرومي وصلت إلى حلقه.
[قال هشام أبو مروان: عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة].
هشام أبو مروان مر ذكره.
[عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة].
محمد بن عبد الرحمن يعني: أنه روى بلفظه عن الشيخ الأول؛ لأنه ساقه على لفظ محمد بن المثنى الشيخ الثاني، وكان الأول فيه الإخبار والثاني فيه العنعنة.
هذا هو الفرق بين الطريقين: طريق محمد بن المثنى فيها الإخبار بين يحيى بن أبي كثير وبين محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة.
وأما طريق هشام أبي مروان ففيها: أن رواية يحيى بن أبي كثير عنه بالعنعنة.
[قال أبو داود: رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلاً ولم يذكرا قيس بن سعد].
[رواه عمر بن عبد الواحد].
عمر بن عبد الواحد، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة.
[وابن سماعة].
إسماعيل بن عبد الله بن سماعة الرملي، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن الأوزاعي مرسلاً].
يعني: لم يذكروا قيساً، ومعناه أن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لم يذكر قيساً.
والألباني ضعف هذا الحديث وقال: إنه ضعيف الإسناد، ولا أدري ما هو وجه هذا التضعيف، إلا أن يكون رجح المرسل على المسند، وإلا فرجاله كلهم ثقات، وفيه التصريح بالتحديث لأن يحيى بن أبي كثير اليمامي مدلس ولكنه صرح بالتحديث.
فهو من حيث الإسناد واضح أن الذي ساقه المصنف إسناد صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، والألباني قال: إنه ضعيف الإسناد، ولا أعرف له وجهاً إلا كونه لعله رأى أن المرسل مقدم على المسند.
