[تراجم رجال إسناد حديث (من سأل وله ما يغنيه)]
قوله: [حدثنا الحسن بن علي].
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا يحيى بن آدم].
يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حكيم بن جبير].
حكيم بن جبير، وهو ضعيف، أخرج له أصحاب السنن.
[عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد].
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[عن أبيه].
وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله].
هو عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث ضعيف، ففي إسناده حكيم بن جبير، ولكن قد جاءت أحاديث أخرى تدل على ذم المسألة، وعقوبة صاحبها.
وأما سؤال ولاة الأمر، فالذي يبدو أنه لا بأس به إذا كان للإنسان شيء قليل لا يكفيه ولا يغنيه، وأما الذي عنده شيء كثير ولكنه يتكثر فهذا الذي ينبغي له أن يستعفف، وينبغي له ألا يسأل ولاة الأمر.
وفي هذا الوقت يكون عند الإنسان راتب يكفيه، لكنه يريد أن يستزيد، فهذا لو يستعفف لكان خيراً له، فمن يستغن يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وأما إذا جاء من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس بأخذه كما في حديث عمر (من غير مسألة ومن غير إشراف نفس) الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لـ سفيان: حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير، فقال سفيان: فقد حدثناه الزبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد].
[قال: يحيى].
يحيى بن آدم الذي مر ذكره.
[فقال عبد الله بن عثمان لـ سفيان].
عبد الله بن عثمان هو البصري وسفيان هو الثوري.
وقوله: (حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير)، أي: الذي أحفظه أنه لا يروى عن حكيم، يعني: لضعفه، فقال: (حدثناه زبيد) وهو زبيد بن الحارث اليامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
بقي علينا أن نعرف بـ عبد الله بن عثمان: عبد الله بن عثمان الذي يبدو أنه البصري، الذي قيل إنه صاحب شعبة، قال النسائي: ثقة ثبت أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة، ولم يذكر أبا داود لعله لأنه هنا معلق.
