وابن خلدون، وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعيّ، وعدة دون هؤلاء، في القصر الأبلق، بحضرة الملك المنصور، ومنطاش، وقدمت اليهم الفتوى، فكتبوا عليها بأجمعهم، وانصرفوا» . وفي تاريخ ابن الفرات: «وفي يوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الأبلق بقلعة الجبل، بحضرة السلطان الملك المنصور وحاجي، والأمير منطاش، والخليفة محمد، والقضاة الأربعة، والشيخ سراج الدين البلقيني، وولى القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر، وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعيّ، وقضاة العسكر، ومفتون (كذا) دار العدل، وكتبت فتاوى تتضمن: هل يجوز قتال الملك الظاهر برقوق أم لا؟ وذكروا في الفتاوى أشياء تخالف الشرع الشريف، ومما تضمنته الفتاوى: انه يستعين على قتال المسلمين بالنصارى، فسألوهم (كذا) الجماعة عن ذلك، فقيل لهم ان الملك الظاهر معه جماعة من نصارى الشوبك نحو ٦٠٠ نفس يقاتل بهم في عسكره: ولم يكن الأمر كذلك، وانما أرادوا التلبيس على العلماء المفتين، فعند ذلك وضعوا (كذا) المذكورون خطوطهم على الفتاوى المذكورة بجواز قتاله، وانفصل المجلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة: أن لا يتأخر أحد منهم عن العرض، ومن لم يحضر قطع خبزه» .