عداده في المصريين. روى عنه كثير بن مُرَّة، وأبو عبد الرحمن الحُبْلى، قاله أبو نعيم.
وقال ابن منده: أبو فاطمة الضمري. وروى له حديث النبي ﷺ: أيكم يحب أن يصح؟
وأما أبو نُعيم فروى حديث الصحة في الترجمة الأُولى، وحديث السجود في هذه الترجمة.
أخبرنا يحيى بن محمود بن سعد إجازة بإسناده إلى ابن أبي عاصم قال: حدثنا محمد بن مظفر. حدثنا محمد بن المبارك، أخبرنا الوليد بن مسلم، أخبرنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن أبي فاطمة أنه قال: يا رسول الله، حدّثني بعَمَلِ استقيمُ عَلَيه وأعمله. قال:(عليك بالجهاد في سبيل الله، فإنه لا مثل لها). قال: يا رسول الله، حَدَثني بعَمَل أستقيمُ عليه وأعمله. قال:(عليك بالهجرة فإنها لا مثل لها). قال: يا رسول الله، حَدَّثْنِي بعَمَلٍ أستقيم عليه وأعمله. قال:(عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سَجْدَةً إلا رفعك بها درجة، وحَطَّ عنك بها خطيئة).
أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم.
قلت: قد ذكر أبو نُعَيم في هذه الترجمة فقال: إنه ضمري. وقيل: أَزْدِيّ. وروى له حديث السجود الذي رواه أبو عمر في ترجمة (أبي فاطمة الدّوسي)، كما ذكرناه قبل. وروى ابن مَنْدَه لهذا حديثَ الصحّة الذي رواه أبو نُعَيم وأبو عمر في ترجمة الدّوسي، إلا أن أبا نُعَيم قال في الدَّوسي وذكره بعد الضمري فقال: فصله بعض المتأخرين يعني ابن منده وهو المتقدّم فَبرئ من بهذا في الردّ عليه، وهما واحد. والحق مع أبي عمر وأبي نُعَيم، وقد ذكره ابنُ أبي عاصم وذَكَر له حديث السجود، وحديث (أيكم يُحِبُّ أن يصح)؟، جعلهما أيضاً واحداً، والله أعلم.
وقد ذكر أبو موسى حديث أبي فاطمة، وقوله للنبي ﷺ:(أخبرنا بعمل نستقيم عليه)، وذكر السجود حَسبُ، وجعله في ترجمة أبي فاطمة الأنصاري، فلا أدري من أين له هذا؟ ولا شك أنه غلط من بعض الرواة، والله أعلم.