كتاب تجارب الأمم وتعاقب الهمم

ودخلت سنة أربع وتسعين ومائة - جواب الأمين - ج: 4 - ص: 42

وإذا كان ذلك رأيه فى عامّته فأحر بأن يكون على مجاوزة ذلك لصنوه وقسيم نسبه. وقد تعلم يا أمير المؤمنين حالا أنا عليها من ثغور حللت بين لهواتها وأجناد لا تزال موفية بتسرّعها وبنكث آرائها وبقلة الخراج قبلي، والأهل والولد والمال قبل أمير المؤمنين، وما للأهل- وإن كانوا فى كفاية- من برّ أمير المؤمنين وكان لهم والدا- بدّ من الإشراف والنزوع إلى كنفى، وما لى بالمال من القوّة والظهير على لمّ شعثي، وقد وجّهت لحمل العيال وحمل ذلك المال فرأى أمير المؤمنين فى إجازة فلان إلى الرّقّة فى حمل ذلك المال والأمر بمعونته عليه غير مخرج له فيه إلى ضيقة تقع بمخالفته، أو حامل له على رأى يكون على غير موافقته، إن شاء الله.» فكتب إليه محمد فى الجواب:

[جواب الأمين]

- «أمّا بعد، فقد بلغني كتابك بما ذكرت ممّا عليه رأى أمير المؤمنين فى عامّته، فضلا عمّا يوجب من حقّ ذى حرمته وخليط نفسه، ومحلّك من لهوات ثغور، وحاجتك لمحلّك بينها إلى فضلة من المال لتأييد أمرك. والمال الذي سمّى لك من مال الله عزّ وجل [٤٤] وما ينكر أمير المؤمنين حقوق أقربيه وذوى نسبه، وما ذاك بداع أمير المؤمنين إلى ترك الاستظهار لدينه وعامّته، وبه إلى ذلك الذي ذكرت حاجة فى تحصين أمور