وكان الشريف أبو الحسن قد استوثق قبل ذلك من بهاء الدولة بيمين كتبها له بهاء الدولة بخطّه واستظهر بأخذ خط مهذّب الدولة فى آخرها يقول:
- «إنّ الوفاء للشريف مقرون بالوفاء لى والغدر به معقود بالغدر بى، ومتى عدل به عن العهود المأخوذة فلا عهد لبهاء الدولة فى عنقي ولا طاعة علىّ.» والتفت أبو على إلى تقرير أمر أبى نصر سابور فواقفه على الإصعاد وآمنه من بهاء الدولة ومن كل ما يتخوفه وقرر أمر أبى غالب محمد بن على ابن خلف [٤٣٥] وغيره ممن كان قد بعد خوفا على خمسة آلاف دينار فحصل معه من هذه الوجوه ثلاثون ألف دينار.
وعاد إلى واسط وفى صحبته الشريف أبو الحسن وأبو نصر سابور وجماعة من كان بالبطيحة من المتصرفين وسكنت الجماعة إلى صدق وعد أبى على وصحة عهده ولقّب بالموفّق. وأشار على بهاء الدولة بالمسير إلى خوزستان ومباشرة الخطب بنفسه وجدّ فى تجريد العساكر فخالفه أبو عبد الله العارض فى هذا الرأى وقال:
- «إنّ الملوك لا تغرّر ولا تخاطر ولا تضمن لها العاقبة فى أمثال ذلك.»
ذكر ما دبّره أبو على فى نصرة رأيه
أرسل إلى الشريف أبى الحسن وقال: إنّى صائر إليك فى هذه العشية.
وكانت فى شهر رمضان ثم صار إليه ومعه أبو العلاء الإسكافى خاله وأبو نصر سابور فأفطروا عنده ثم خلوا وخامسهم السابسى. فقال أبو على لأبى الحسن ابن عمر:
- «قد علمت أيّها الشريف ما عليه أمر هذا الملك من الاختلال وقصور المادة به وخروج البلاد عن يده وإنّنا من هذه الحروب والمطاولة على خطر، ومتى لم يمدد أصحابنا- يعنى أبا محمد ابن مكرم والغلمان الذين معه