للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثمّ أمر جعفر ولقبّ: المقتدر بالله. وأطلق السلطان يد العبّاس فأخرج المال للبيعة.

وحكى القاضي أبو الحسن محمّد بن صالح الهاشمي: أنّ القاضي أبا عمر محمّد بن يوسف حدّثه أنّ العبّاس بعد إتمامه أمر المقتدر استصباه، وكثر كلام الناس. فعمل على أن يحلّ أمره ويقلّد أبا عبد الله محمّد بن المعتمد على الله. وكان أبو عبد الله بن المعتمد حسن الفعل جميل المذاهب، فوسّط الوزير أمره بينه وبينه [١] القاضي أبا عمر وسامه اليمين، فقال [٦٠] ابن المعتمد:

- «إن لم تصحّ نيّته لم تغن فيه اليمين وإن صحّت استغنى عنها وله الله [٢] راع وكفيل، على أنى لا أغدر به ولا أنكبه.» وكان العبّاس ينتظر بأمره قدوم بارس الحاجب غلام إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان، فإنّه كان ورد كتابه وقدّر أنّه يستظهر به وبمن معه على غلمان المعتضد. فتمادت الأيّام بقدوم بارس ووقع بين ابن عمرويه صاحب الشرطة ببغداد وبين أبى عبد الله محمّد بن المعتمد منازعة فاجتمعا يوما [٣] فى مجلس الوزير العبّاس بن الحسن وجرى بينهما خطاب فأربى عليه ابن عمرويه فى الكلام، ولم يكن علم بما رشّح له، ولم يمكن أبا عبد الله أن ينتصف منه لمحله، فاغتاظ غيظا شديدا كظمه فغشى عليه وفلج فى المجلس. فاستدعى العبّاس عمارية [٤] وأمر بحمله فيها إلى داره، فحمل ولم يلبث أن مات. فعمل العبّاس على تقليد أبى الحسين من ولد المتوكّل على


[١] . فى مط: بين. وما فى الأصل هو الصحيح.
[٢] . فى مط: وله. دون «الله» .
[٣] . فى مد: يومئذ. بدل «يوما» .
[٤] . فى مط: حماريه.

<<  <  ج: ص:  >  >>