للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي ينظر فى أمر البلد والجيش. وكان قاضى البلد رجلا له عشيرة وعزّ منيع، فرأى مع وجوه البلد بعد نفى نافع من البلدان أن ينصبوا فى الإمرة رجلا يعرف بابن طغان وكان من صغار القواد بعمان وأدناهم مرتبة فخاف من القوّاد الذين فوقه فى المرتبة والمحل أن يغلبوه على أمره، فقبض على ثمانين قائدا منهم وقتل بعضهم وغرّق بعضهم.

وقدم إلى البلد ابنا أخت لرجل ممّن غرق وسألا عن حاله فعرفا أنّه غرق فأمسكا وأقاما مدة. فلمّا [٢٧٨] كان يوم من أيام السلام دخلا فى جملة المسلمين على ابن طغان فلمّا تقوّض المجلس فتكا به وقتلاه.

فأجمع رأى الناس على عقد الأمر لعبد الوهاب بن أحمد بن مروان قرابة القاضي، فوجّهوا يلتمسونه فاستتر. فألزموا القاضي إحضاره وإلزامه تقلّد إمارة البلد. ففعل القاضي ذلك وراسله فظهر وتقلّد الأمر وبويع له واستكتب له على بن أحمد الكاتب الذي كان وافى مع الهجريين وواقف [١] على بن أحمد الجيش على أن يطلق لهم رزقتين صلة. فأخرجت الأموال وابتدأ علىّ بن أحمد ينفق فى الناس رزقتين فلمّا انتهى إلى الزنج وهم ستة آلاف رجل لهم بأس وقوّة قال [٢] لهم:

- «إنّ الأمير عبد الوهاب أمرنى أن أطلق لكم أنتم رزقة واحدة فقط.» واضطربوا من هذا، فقال لهم:

- «امضوا إليه وخاطبوه.» فمضوا فلمّا بعدوا منه قليلا استردّهم إلى مجلسه وقال لهم:

- «إنّكم إذا مضيتم لم يوصلكم إليه ولم يزدكم على رزقة واحدة. فهل لكم أن تبايعوني وأطلق لكم رزقتين وتكون الإمارة لى؟»


[١] . كذا فى الأصل ومط: واقف. والمثبت فى مد: وافق.
[٢] . فى الأصل ومط: وقال. بزيادة الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>