للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب وتلافيته؟» فقال: «أغضيت عن ذلك لأنّى كنت فى ذى القعدة سنة ستّ أوصلت الحسين بن أحمد إلى حضرة أمير المؤمنين وأخذت خطّه فى مجلسه بما عقدته عليه من ضمان أعمال الخراج والضياع لمصر [١] والشام فى كلّ سنة [٢] بعد النفقات الراتبة وإعطاء الجيش فى تلك النواحي وهو ألف ألف دينار فى كلّ سنة خالصة للحمل إلى بيت المال لا ينكسر منه درهم واحد وذلك بعد أن أخذت خطّه بجميع ما تصرّف فيه من عطاء الجيش والنفقات الراتبة فى ناحية ناحية ووقفت عليه أيضا فى كلّ سنة لما ينكسر ويتأخّر فى هذه الأعمال مائة وثلاثين ألف دينار [١٩٤] وخطّه بذلك فى ديوان [٣] المغرب وهذا غاية ما قدرت عليه.» فقال ابن الفرات:

- «أنت تعمل أعمال الديوان منذ نشأت وقد وليت ديوان المغرب سنين كثيرة ثمّ تولّيت الوزارة ودبّرت أمر المملكة مدّة طويلة هل رأيت من يدع مالا واجبا يؤدّى معجّلا ويأخذ عوضا منه مالا مؤجّلا يحال به على ضمان، وهبك أغضيت كما ذكرت ورأيت ذلك صوابا فى التدبير، فهل استوفيت مال هذا الضمان من هذا الضامن [٤] فى مدّة خمس سنين دبّرت فيها المملكة؟» فأجاب عن ذلك بأنّه قد كان ورد من مال الضمان للسنة الأولى جملة.

ثمّ سار العلوي من إفريقية حتّى تغلّب على أكثر النواحي بمصر فنفذ مونس المظفّر إلى مصر لمحاربته فانصرف أكثر المال إلى أعطيات الجند ونفقات


[١] . كذا فى الأصل: لمصر. وفى مط ومد: بمصر.
[٢] . فى كل سنة: العبارة سقطت من مد.
[٣] . فى الأصل: الديوان.
[٤] . فى مط: الضمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>