كتاب مجموع الفتاوى

قواعد جامعة: في عقود المعاملات والنكاح - سئل عمن يختلط ماله الحلال بالحرام - ج: 29 - ص: 308

وَسُئِلَ:

عَنْ الرَّجُلِ يَخْتَلِطُ مَالُهُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ؟ .

فَأَجَابَ:

يُخْرِجُ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالْمِيزَانِ. فَيَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ. وَقَدْرُ الْحَلَالِ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ: تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ.

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

عَنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُغَنِّيَةً. وَاكْتَسَبَتْ فِي جَهْلِهَا مَالًا كَثِيرًا. وَقَدْ تَابَتْ وَحَجَّتْ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى: وَهِيَ مُحَافِظَةٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. فَهَلْ الْمَالُ الَّذِي اكْتَسَبْته مِنْ حِلٍّ وَغَيْرِهِ؛ إذَا أَكَلَتْ وَتَصَدَّقَتْ مِنْهُ؛ تُؤْجَرُ عَلَيْهِ؟ .

فَأَجَابَ:

الْمَالُ الْمَكْسُوبُ إنْ كانت عَيْنٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ فِي نَفْسِهَا. وَإِنَّمَا حَرُمَتْ بِالْقَصْدِ. مِثْلَ مَنْ يَبِيعُ عِنَبًا لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا. أَوْ مَنْ يُسْتَأْجَرُ لِعَصْرِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهَا. فَهَذَا يَفْعَلُهُ بِالْعِوَضِ؛ لَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ أَكْلُهُ.