كتاب مجموع الفتاوى

الجزء ٥: الأسماء والصفات ١ - فصل: في كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية - ج: 5 - ص: 310

فَصْلٌ: (*)

وَهَذَا " التَّقْسِيمُ " الَّذِي ذَكَرَهُ السَّائِلُ هُوَ مَعْرُوفٌ فِي كَلَامِ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةُ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَى الْجَهْمِيَّة الْنُّفَاةِ: كَمُبَايَنَتِهِ لِخَلْقِهِ وَعُلُوِّهِ عَلَى عَرْشِهِ قَالَ (الْإِمَامُ أَحْمَد فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ فِي " الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّة وَالزَّنَادِقَةِ ". (بَيَانُ مَا أَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّة الضُّلَّالُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وَقَالَ: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} فَقَالُوا هُوَ تَحْتَ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ فَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ وَفِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ لَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَلَا يَكُونُ فِي مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ وَيَتْلُونَ آيَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ}. قُلْنَا: قَدْ عَرَفَ الْمُسْلِمُونَ أَمَاكِنَ كَثِيرَةً لَيْسَ فِيهَا مِنْ عَظِيمِ الرَّبِّ شَيْءٌ فَقَالُوا: أَيُّ شَيْءٍ؟ قُلْنَا: أَحْشَاؤُكُمْ وَأَجْوَافُكُمْ وَأَجْوَافُ الْخَنَازِيرِ وَالْحُشُوشِ وَالْأَمَاكِنُ الْقَذِرَةُ لَيْسَ فِيهَا مِنْ عَظِيمِ الرَّبِّ شَيْءٌ؛ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ فَقَالَ: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} وَقَدْ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} وَقَالَ تَعَالَى: {إنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إلَيَّ}

---

(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٤٧ - ٥٠):
وقد حصل تصحيف وسقط في النقول عن السلف في هذا الفصل، وبيان ما وقفت عليه كالتالي:
١ - ص ٣١٠: (قال الإمام أحمد في كتابه الذي كتبه في (الرد على الجهمية والزنادقة). (بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش [فقلنا لهم: لم أنكرتم أن الله فوق العرش] وقد قال تعالى: " الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ").
قلت: سقط ما بين المعقوفتين، كما في (الرد على الزنادقة) ص ٩٢ من عقائد السلف)، وكما في (الدرء) ١/ ١٣٨.
٢ - ص ٣١٣ (فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه [، قال: هو] في كل شيء من غير أن يكون مماسا للشيء ولا مباينا له. . .).
قلت: وقد سقط ما بين المعقوفتين من هذا الموضع، وكذلك سقط في (الدرء) ١/ ١٤٧، وهو في (عقائد السلف) ص ٩٧، والسياق يقتضيه فإن كلام أحمد رحمه الله السابق أبطل فيه قوله: إن الله مه خلقه، فلما ظهرت الحجة عليه ذهب إلى قول آخر وهو (إن الله في كل شيء من غير أن يكون مماسا للشيء ولا مباينا له).
٣ - ص ٣١٤: وهذا منقول عن كلام عبد العزيز المكي في كتابه (الرد على الزنادقة والجهمية)، والمقابلة مع نفس النقل في (درء التعارض) ٦/ ١١٧ وما بعدها:
قال (إن الله أخبر أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض [في ستة أيام] ثم استوى على عرشه. .).
قلت: لعل ما بين قوسين مقحم، لأنه لا معنى له في السياق، كما في الدرء ٦/ ١١٥.
٤ - ص ٣١٥: (فيقال: أخبرني كيف استوى على العرش، أهو كما يقول: استوى فلان على السرير؛ فيكون السرير قد حوى فلانا وحده إذا كان عليه؟).
قلت: في الدرء: ٦/ ١١٧: (فقال الجهمي: أخبرني كيف استوى. . .) وهو الصواب.
٥ - ص ٣١٦: (قد أخبرنا أنه " اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ " ولم يخبرنا كيف استوى [فوجب على المؤمنين أن يصدقوا ربهم باستوائه على العرش، وحرم عليهم أن يصفوا كيف استوى؟] لأنه لم يخبرهم كيف ذلك. . .).
قلت: سقط ما بين المعقوفتين بسبب انتقال نظر الناسخ من (كيف استوى) الأولى إلى الثانية فأسقط ما بينهما، وأنظر (الدرء) ٦/ ١١٨.
٦ - ص ٣١٧: (لأنه لو كان شيئا داخلا في القياس والمعقول لأن يكون داخلا في الشيء أو خارجا عنه فلما لم يكن في قولك شيئا استحال أن يكون الشيء في الشيء أو خارجا من الشيء).
قلت: وصواب العبارة: كما في مخطوطة نقض التأسيس: (لأنه لو كان شيئا، ما خلا في القياس والمعقول: أن يكون داخلاً في الشيء، أو خارجا منه. . .).
٧ - ص ٣١٨: وهو من كلام ابن كلاب، والمقابلة مع النص نفسه في الدرء ٦/ ١٢٠: (وقيل لهم: أليس لا يقال لما هو ثابت في الإنسان لا مماس ولا مباين؟. . .)
قلت: صواب العبارة: (وقيل لهم: أليس لا يقال لما ليس بثابت في الإنسان مماس ومباين)، كما في الدرء ٦/ ١٢٠، يعني أن المدموم من الإنسان (ما ليس بثابت فيه) لا يقال عنه (مماس) ولا (مباين) وهو أصل حجة ابن كلاب، وأما عبارة الفتاوى فهي عن وصف (الموجود)، والله أعلم.