كتاب مجموع الفتاوى

كتاب الوقف - الأدلة على جواز بيع المسجد للمصلحة - ج: 31 - ص: 245

وَصَارَتْ الْعَرْصَةُ الْأُولَى سُوقًا لِلتَّمَارِينِ. فَصَارَتْ الْعَرْصَةُ سُوقًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مَسْجِدًا. وَهَذَا أَبْلَغُ مَا يَكُونُ فِي إبْدَالِ الْوَقْفِ لِلْمَصْلَحَةِ. وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَوَّزَ إبْدَالَ الْمَنْذُورِ بِخَيْرٍ مِنْهُ. فَفِي الْمُسْنَدِ مُسْنَدِ أَحْمَد وَسُنَنِ أَبِي دَاوُد قَالَ أَبُو دَاوُد: ثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ ثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ أَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ {أَنَّ رَجُلًا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إنِّي نَذَرْت إنْ فَتَحَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْك مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: مَرَّةً رَكْعَتَيْنِ قَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ؛ قَالَ: فَشَأْنُك إذَا} قَالَ أَبُو دَاوُد: وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلِهَذَا فِي السُّنَنِ طَرِيقٌ ثَالِثٌ رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُد. عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو دَاوُد: ثَنَا (١) بْنُ خَالِدٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَثَنًا عَبَّاسٌ العنبري ثَنَا رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جريج أَنَا يُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّهُ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " {وَاَلَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ لَوْ صَلَّيْت هَاهُنَا لَأَجْزَأَ عَنْك صَلَاةً فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ} " قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ الْأَنْصَارُ عَنْ ابْنِ جريج. قَالَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حِنَّةَ: وَقَالَ عُمَرُ: أَخْبَرَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

(١) بياض بالأصل
قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢٢٩ - ٢٣٠):
وقد حصل في هذا الموضع سقط وتصحيف، وصواب ذلك (١):
(ولهذا في السنن طريق ثالث رواه أحمد وأبو داود، عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: ثنا مخلد بن خالد. ثنا أبو عاصم، و (٢) ثنا عباس العنبري (٣)، ثنا روح، عن ابن جريج، أنا يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، [وعمرو، وقال عباس: بن حنّة، أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف] (٤) عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر، زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " والذي بعث محمدا بالحق لو صليت ها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس ".
قال أبو دواد: رواه الأنصاري (٥)، عن ابن جريح، فقال: [جعفر بن عمر، وقال: عمرو بن حية، وقال:] (٦): أخبراه عن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).

(١) والتصحيح من (المسند): ٥/ ٣٦٣، (سنن أبي داود): ٣٣٠٦، (تحفة الأشراف): ١١/ ١٩٣، (أطراف المسند) ٨/ ٣١٤.
(٢) عند أبي داود: علامة التحويل (ح)، وهي بمعنى حرف العطف.
(٣) الفتاوى: العمبري: وهو تصحيف، وعند أبي داود بعد هذا (المعنى): يعني لفظ المتن لخالد بن مخلد، وأما حديث عباس العنبري فهو بمعناه.
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الفتاوى بسبب انتقال نظر الناسخ.
(٥) الفتاوى: الأنصار، وهو تصحيف
(٦) ما بين المعقوفتين ورد مصحفا في الفتاوى، وهو في خلاف الرواة في اسم (حفص بن عمر)، و (عمرو بن حنة)، والله أعلم.