قد أطال الشيخ رحمه الله في النقل هنا عن محمد بن نصر المروزي رحمه الله من كتابه (تعظيم قدر الصلاة) ص ٢٥٦ وما بعدها، وبالمقابلة بين النصين يتضح أن هناك فروقا يسيرة جدا، وقد اختصر الشيخ رحمه الله بعض المواضع، إلا أن أهم الفروق: ١ - ص ٣١٩ (عن فضيل بن بشار عن أبي جعفر محمد بن علي)، وهو تصحيف صوابه (فضيل بن يسار) كما في (تعظيم قدر الصلاة) ص ٣٣١. ٢ - ص ٣١٩ (ابن لهيعة عن شريح بن هانيء)، وهو تصحيف صوابه (ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان) كما هو في الأصل (تعظيم قدر الصلاة) ص ٣٣٣. ٣ - ٣٢٥ (فلما كان ترك الإيمان. . .)، وصوابه (فكما أن من ترك الإيمان) كما في (تعظيم قدر الصلاة) ص ٣٣٨، وهو ما يقتضيه السياق. ٤ - ص ٣٢٦ (ابن عيينة عن هشام يعني بن عروة عن حجير عن طاووس)، وهو تصحيف صوابه (ابن عيينة عن هشام - يعني ابن حجير - عن طاووس) كما في (تعظيم قدر الصلاة) ص ٣٣٩، وهو المعروف. ٥ - ص ٣٢٨ (وسمي الفاسق من المسلمين فاسقاً)، وهو تصحيف صوابه (وسمي القاذف من المسلمين فاسقاً) كما في (تعظيم قدر الصلاة) ص ٣٤٣. ٦ - وفي ص ٣١٨ (وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث [] لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم [])، وقد ذكر الجامع أن في الموضعين من الأصل بياضاً، والأحاديث والآثار التي ساقها المروزي في هذا الباب - والتي أشار إليها الشيخ - كثيرة جدا (ص ٢٥٩ - ٣١٢)، ولعل الشيخ رحمه الله هو الذي بيض هذا الموضع ليذكر فيه الحديث إلا أنه نسي، والله أعلم.