كتاب مجموع الفتاوى

الجزء ٢: توحيد الربوبية - فصل في: إكمال الرد على النفاة والمعطلة - ج: 2 - ص: 32

وَقَالَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ -: (*)

فَصْلٌ:

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا: لَيْسَ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَنِيًّا قَيُّومًا؛ بَلْ مُفْتَقِرًا إلَى غَيْرِهِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ كَمَا كَانَ مُفْتَقِرًا إلَيْهِ فِي مَفْعُولَاتِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُفْتَقِرًا إلَى الْآخَرِ فِي مَفْعُولَاتِهِ عَاجِزًا عَنْ الِانْفِرَادِ بِهَا إذْ الِاشْتِرَاكُ مُسْتَلْزِمٌ لِذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ؛ (*) فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ ذَلِكَ فِيهِ أَوْ لَا يُمْكِنُ. وَالثَّانِي: مُمْتَنِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِوَاحِدِ: لَامْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا مُمْكِنًا لِاثْنَيْنِ فَإِنَّ حَالَ الشَّيْءِ فِي كَوْنِهِ مَقْدُورًا مُمْكِنًا. لَا يَخْتَلِفُ بِتَعَدُّدِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ وَتَوَحُّدِهِ فَإِذَا امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا لِوَاحِدِ: امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا لِاثْنَيْنِ وَإِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مَقْدُورًا عَلَيْهِ لِاثْنَيْنِ وَهُوَ مُمْكِنٌ: جَازَ أَنْ يَكُونَ أَيْضًا لِوَاحِدِ وَهَذَا بَيِّنٌ إذَا كَانَ الْإِمْكَانُ وَالِامْتِنَاعُ لِمَعْنَى فِي الْمُمْكِنِ - الْمَفْعُولِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ - إذْ صِفَاتُ ذَاتِهِ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْحَالِ. وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ لِمَعْنَى فِي الْقَادِرِ فَإِنَّ الْقُدْرَةَ الْقَائِمَةَ بِاثْنَيْنِ لَا تَمْتَنِعُ أَنْ تَقُومَ

---

(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ٢٠):
هذا الفصل مستل من مجموعة فصول مذكورة في: ٢٠/ ١٧٨، والإشارة في قوله (هذا أيضاً)، وقوله (كما تقدم)، ونحو ذلك، يعود للفصول المذكورة قبل هذا الفصل هناك. وبالمقارنة بين الفصلين يظهر بعض الفروق اليسيرة - وقد أشرت عند الكلام على المجلد العشرين إلى ما يخص ذلك الفصل -، أما هنا فأهم الفروق:
١ - (٢/ ٣٣): (ولهذا كان الاجتماع والاشتراك في الخلق)، وفي ٢٠/ ١٧٩ (في المخلوقات) وهو الأظهر.
٢ - (٢/ ٣٣): (وإن كانت إحداها باقية)، وفي ٢٠/ ١٧٩ (وإن كانت أحوالها باقية).
٣ - (٢/ ٣٥): (وليس فيها ما هو وحده علة قائمة)، وفي ٢٠/ ١٨١ (ما هو وحده علة تامة) وهو الأظهر.
٤ - (٢/ ٣٥ - ٣٦): (بل قيل: لا تكون في المخلوق علة ذات وصف واحد أو ليس في المخلوق ما يكون وحده علة)، وفي ٢٠/ ١٨٢: (إذ ليس في المخلوق ما يكون وحده علة) وهو الأظهر.
٥ - (٢/ ٣٦): (وفقرها وأنها من بدئه)، وفي ٢٠/ ١٨٣: (وفقرها وأنها مربوبة) وهو الصواب.
وآخر خمسة عشر سطراً هنا لم تذكر هناك، وهذا دليل آخر - غير الفروق - على أن مصدر هذا الفصل نسخة أخرى غير تلك النسخة، والله تعالى أعلم.