كتاب مجموع الفتاوى

الجزء ٢٠: أصول الفقه ٢: التمذهب - قال: القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهو ترجيح شرعي - ج: 20 - ص: 42

وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ:

الْقَلْبُ الْمَعْمُورُ بِالتَّقْوَى إذَا رَجَّحَ بِمُجَرَّدِ رَأْيِهِ فَهُوَ تَرْجِيحٌ شَرْعِيٌّ.

قَالَ: فَمَتَى مَا وَقَعَ عِنْدَهُ وَحَصَلَ فِي قَلْبِهِ مَا بَطَنَ مَعَهُ إنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَوْ هَذَا الْكَلَامَ أَرْضَى لِلَّهِ وَرَسُولِهِ كَانَ هَذَا تَرْجِيحًا بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ (*) وَاَلَّذِينَ أَنْكَرُوا كَوْنَ الْإِلْهَامِ لَيْسَ طَرِيقًا إلَى الْحَقَائِقِ مُطْلَقًا أَخْطَؤُوا فَإِذَا اجْتَهَدَ الْعَبْدُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَتَقْوَاهُ كَانَ تَرْجِيحُهُ لِمَا رَجَّحَ أَقْوَى مِنْ أَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ ضَعِيفَةٍ فَإِلْهَامُ مِثْلِ هَذَا دَلِيلٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ كَثِيرٍ مِنْ الْأَقْيِسَةِ الضَّعِيفَةِ وَالْمَوْهُومَةِ وَالظَّوَاهِرِ والاستصحابات الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَحْتَجُّ بِهَا كَثِيرٌ مِنْ الْخَائِضِينَ فِي الْمَذَاهِبِ وَالْخِلَافِ؛ وَأُصُولِ الْفِقْهِ. وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اقْرَبُوا مِنْ أَفْوَاهِ الْمُطِيعِينَ وَاسْمَعُوا مِنْهُمْ مَا يَقُولُونَ؛ فَإِنَّهُمْ تَتَجَلَّى لَهُمْ أُمُورٌ صَادِقَةٌ. وَحَدِيثُ مَكْحُولٍ الْمَرْفُوعُ {مَا أَخْلَصَ عَبْدٌ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا إلَّا أَجْرَى اللَّهُ الْحِكْمَةَ عَلَى قَلْبِهِ؛ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَفِي رِوَايَةٍ إلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ}. وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الداراني: إنَّ الْقُلُوبَ إذَا اجْتَمَعَتْ

---

(*) قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (ص ١٥٩ - ١٦٠):
هنا أمران:
الأول: أن وجود (قال) في هذا الموضع بعد السطر الأول يدل على أن هذا الكلام فيه حذف، أو اتختصار، أو نحو ذلك، ولم أجد أصل هذا في المطبوع، إلا أن تفصيل هذه المسألة وهي (الإلهام) تجدها في (١٠/ ٤٧٢) وهو مثل الشرح لهذه القطعة.
والثاني: أن قوله هنا (وحصل في قلبه ما بطن معه أن هذا الأمر. . .) صوابه (ما يظن معه) كما يقتضيه السياق، وكما قال في (١٠/ ٤٧٣) عن نفس المسألة: (ففي الجملة متى حصل ما يظن معه أن أحد الأمرين. . .)، والله تعالى أعلم.