كتاب مجموع الفتاوى

سورة الأعلى - كلام الجهمية موجود عن متقدميهم ومتأخريهم - ج: 16 - ص: 215

لَا يُوَافِقُونَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِيمَا ابْتَدَعُوهُ مِنْ الدِّينِ وَالِاعْتِقَاد. وَلِهَذَا قُلْت فِي بَيَانِ فَسَادِ قَوْلِ ابْنِ الْخَطِيبِ: إنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مَقَالَةَ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ مِنْ الْحَنْبَلِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَلَمْ يَفْهَمْ مَقَالَةَ النَّصَارَى. وَأَوْضَحْت ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ كَمَا بَيَّنَ الْإِمَامُ أَحْمَد الْفَرْقَ بَيْنَ مَقَالَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَبَيْنَ مَقَالَةِ النَّصَارَى الْمُبْتَدَعَةِ وَكَمَا يُبَيِّنُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَقَالَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمَقَالَةِ الْيَهُودِ الْمُبْتَدَعَةِ. الثَّالِثُ: أَنَّهُ إذَا فُرِضَ مُشَابَهَةُ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ لِلْيَهُودِ أَوْ النَّصَارَى فَأَهْلُ النَّفْيِ وَالتَّعْطِيلِ مُشَابِهُونَ لِلْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ مِنْ النَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ. وَمَعْلُومٌ قَطْعًا أَنَّ مُشَابَهَةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ خَيْرٌ مِنْ مُشَابَهَةِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ الْكُفَّارِ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَالنُّبُوَّاتِ وَنَحْوِهِمْ. وَلِهَذَا قِيلَ: الْمُشَبِّهُ أَعْشَى وَالْمُعَطِّلُ أَعْمَى. وَلِهَذَا فَرِحَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِانْتِصَارِ النَّصَارَى عَلَى الْمَجُوسِ كَمَا فَرِحَ الْمُشْرِكُونَ بِانْتِصَارِ الْمَجُوسِ عَلَى النَّصَارَى. فَتَدَبَّرْ هَذَا فَإِنَّهُ نَافِعٌ فِي مَوَاضِعَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَلِهَذَا كَانَ الْمُعْتَزِلَةُ وَنَحْوُهُمْ مِنْ الْقَدَرِيَّةِ مَجُوسَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. وَهُمْ يَجْعَلُونَ الصفاتية نَصَارَى الْأُمَّةِ وَيَمِيلُونَ إلَى الْيَهُودِ لِمُوَافَقَتِهِمْ