كتاب مجموع الفتاوى

الجزء ١١: التصوف - سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور من الفساد، ومنهم من يقول: إن غاية التحقيق ترك التكليف. . . إلخ - ج: 11 - ص: 540

الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ {لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ: أَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ أَتَاهُ الْيَقِينُ مِنْ رَبِّهِ} وَقَدْ سُئِلَ الْجُنَيْد بْنُ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَمَّنْ يَقُولُ: إنَّهُ وَصَلَ مِنْ طَرِيقِ الْبِرِّ إلَى أَنْ تَسْقُطَ عَنْهُ الْأَعْمَالُ. فَقَالَ: الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ هَؤُلَاءِ وَلَقَدْ صَدَقَ الْجُنَيْد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَإِنَّ هَذِهِ كَبَائِرُ وَهَذَا كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَالْكَبَائِرُ خَيْرٌ مَنْ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ. وَقَوْلُ الْوَاحِدِ مِنْ هَؤُلَاءِ: خَرَجْنَا مِنْ الْحَضْرَةِ إلَى الْبَابِ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ فَإِنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ حَضْرَةِ الشَّيْطَانِ إلَى بَابِ الرَّحْمَنِ كَمَا يُحْكَى عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ هَؤُلَاءِ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَمَاعٍ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ إلَى الصَّلَاةِ. فَقَالَ: كُنَّا فِي الْحَضْرَةِ فَصِرْنَا إلَى الْبَابِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَضْرَةِ الشَّيْطَانِ فَصَارَ عَلَى بَابِ الرَّحْمَنِ أَمَّا كَوْنُهُ أَنَّهُ كَانَ فِي حَضْرَةِ اللَّهِ فَصَارَ عَلَى بَابِهِ؛ فَهَذَا مُمْتَنِعٌ عِنْدَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {بِأَنَّ الْعَبْدَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ} " وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ} . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ. عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {أَنَّهُ