كتاب مجموع الفتاوى

فصل: في زعم الاتحادية بإيمان فرعون والرد عليهم - سئل عمن ادعوا بنصوص القول بالحلول والاتحاد، والاحتجاج بالقدر على المعاصي - ج: 2 - ص: 306

وَالْخَنَازِيرَ وَالْبَوْلَ وَالْعَذِرَةَ وَكُلَّ خَبِيثٍ مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ عَقْلًا وَشَرْعًا فَهُوَ كَاذِبٌ فِي ذَلِكَ مُتَنَاقِضٌ فِيهِ فَإِنَّهُ لَوْ آذَاهُ مُؤْذٍ وَآلَمَهُ أَلَمًا شَدِيدًا لَأَبْغَضَهُ وَعَادَاهُ بَلْ اعْتَدَى فِي أَذَاهُ فَعِشْقُ الرَّجُلِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ مُحَالٌ عَقْلًا مُحَرَّمٌ شَرْعًا.

وَمَا ذَكَرَ عَنْ بَعْضِهِمْ مِنْ قَوْلِهِ " عَيْنُ مَا تَرَى ذَاتٌ لَا تَرَى وَذَاتٌ لَا تَرَى عَيْنُ مَا تَرَى) " هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ سَبْعِينَ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ أَهْلِ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ وَالسِّحْرِ وَالِاتِّحَادِ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَأَذْكِيَائِهِمْ وَأَخْبَرِهِمْ بِالْفَلْسَفَةِ وَتَصَوُّفِ الْمُتَفَلْسِفَةِ. وَقَوْلُ " ابْنِ عَرَبِيٍّ " ظَاهِرُهُ خَلْقُهُ وَبَاطِنُهُ حَقُّهُ " هُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْحُلُولِ وَهُوَ مُتَنَاقِضٌ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِالْوَحْدَةِ فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ مَوْجُودَانِ؛ أَحَدُهُمَا بَاطِنٌ وَالْآخَرُ ظَاهِرٌ وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَيْنِ: تَفْرِيقٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ بَلْ هُوَ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْكَذِبِ وَالْمَيْنِ.

وَقَوْلُ ابْنِ سَبْعِينَ " رَبٌّ مَالِكٌ وَعَبْدٌ هَالِكٌ وَأَنْتُمْ ذَلِكَ؛ اللَّهُ فَقَطْ وَالْكَثْرَةُ وَهْمٌ) " هُوَ مُوَافِقٌ لِأَصْلِهِ الْفَاسِدِ فِي أَنَّ وُجُودَ الْمَخْلُوقِ وُجُودُ الْخَالِقِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: وَأَنْتُمْ ذَلِكَ. فَإِنَّهُ جَعَلَ الْعَبْدَ هَالِكًا أَيْ لَا وُجُودَ لَهُ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا وُجُودُ الرَّبِّ فَقَالَ: وَأَنْتُمْ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَالَ: اللَّهُ فَقَطْ وَالْكَثْرَةُ وَهْمٌ؛ فَإِنَّهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا مَوْجُودَ إلَّا اللَّهُ. وَلِهَذَا كَانَ يَقُولُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ فِي ذِكْرِهِمْ: لَيْسَ إلَّا اللَّهُ بَدَلَ قَوْلِ الْمُسْلِمِينَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ.