للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إنعامه بنعمة الإيمان والإسلام، وأن جعله من أمة محمد سيد المرسلين العربى القرشى المصطفى من بنى هاشم لرسالته العظمى. ويمضى فى هذه المقدمة قائلا إن المنطق زمام للعقل كما أن النحو زمام للسان، ويوزع الأرجوزة على فصول متوالية، وأولها فصل عن جواز الاشتغال بالمنطق كما قال الغزالى خلافا لابن الصلاح والنواوى، إذ به تصحّح الأفكار ويهتدى فيها إلى الصواب. ويضع عنوانا: أنواع العلم الحادث أى العلم الإنسانى لا العلم الربانى وينشد:

إدراك مفرد تصورا علم ... ودرك نسبة بتصديق وسم

وقدّم الأول عند الوضع ... لأنه مقدّم بالطّبع

والنظرى ما احتاج للتأمل ... وعكسه هو الضرورىّ الجلى

وهو يقول إن العلم قسمان: إدراك مفرد ويسمى تصورا كإدراكنا معنى الحيوان أو الإنسان أو الإخلاص، وإدراك نسبة ويسمى تصديقا مثل «العالم حادث» فنسبة الحدوث إلى العالم تصديق وإدراك العالم فى نفسه وكذلك الحدوث تصور، فالتصور يسبق دائما التصديق على وجه الإثبات كما فى المثال السالف أو على وجه النفى كقولنا: «العالم غير حادث». والتصديق إما جازم وهو التصديق اليقينى مثل «الشمس تطلع كل يوم» وهو حكم لا يتغير، وإما غير جازم مثل: «السماء تمطر غدا» وهو حكم يقارنه احتمال: ظن أووهم. والعلم الحادث قسمان: ضرورى ونظرى، والضرورى ما يدرك بداهة بلا تأمل كقولنا: «الكل أعظم من الجزء» و «الواحد نصف الاثنين» والنظرى ما يحتاج إلى نظر واستدلال كقولنا: «الأرض كروية» و «الصبر مفتاح الفرج». ويجمل الأخضرى الدلالة الوضعية أو اللفظية بقوله:

دلالة اللفظ على ما وافقه ... يدعونها دلالة المطابقه

وجزئه تضمنا وما لزم ... فهو التزام إن بعقل التزم

وهو يقول إن الدلالة إما دلالة مطابقة كدلالة الحيوان المفترس على الأسد. وإما دلالة جزئية أى دلالة الجزء فى ضمن الكل كدلالة الأسد على الحيوان لأنه من أفراده. وإما دلالة التزام كدلالة العمى على البصر ودلالة الدخان على النار. ويوجز بيان الكل والكلية والجزء والجزئية فى فصل على هذا النمط:

الكلّ حكمنا على المجموع ... ككل ذاك ليس ذا وقوع

وحيثما لكل فرد حكما ... فإنه كلّية قد علما

والحكم للبعض هو الجزئيه ... والجزء معرفته جليّه

وهو يذكر أن الكل هو المجموع المحكوم عليه كقولك «طلاب الجامعة مجتهدون،

<<  <  ج: ص:  >  >>