كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في الغش والتدليس في البيوع] - فصل [١٢ - دليل أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد] - ج: 2 - ص: 1056

[فصل [١٢ - دليل أن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد]]

وإنما قلنا: إن حدوث العيب عند المشتري لا يمنع الرد خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (١)؛ لأن البائع لم يوفه ما أوجب له العقد من سلامة المبيع، فكان له الرد إذا لم يرض بالإمساك أصله إذا لم يحدث عنده عيب، ولأن الرد أحد نوعي الخيار الواجب للمشتري بالعقد فلم يمنعه حدوث العيب عنده كالإمساك وأخذ الأرش، ولأنه نقص حدث بالمبيع فلم يمنع رده مع أخذ أرشه أصله حُلْبُ المصراة.

[فصل [١٣ - في دليل أنه يمسك ويرجع بالأرش]]

وإنما قلنا: إن له أن يمسك ويرجع بالأرش خلافًا لمن قال: ليس له إلا أن يرد (٢)؛ لأن الرد حق له والأرش حق له فلم يجبر (٣) على أحدهما.

وإنما قلنا في التدليس: إن المشتري مخير إذا تصرف في المبيع تصرفًا يجوز مثله رده ولم يلزمه أرش لأن ذلك رضا من البائع لأنه لمَّا كتم العيب وهو يعلم أن المشتري يتصرف في المبيع، ولا يعد ذلك منه رضا لأنه تصرف عن غير علم بالعيب، كان راضيًا به لأنه هو الذي سلطه عليه فلم يلزم المشتري أرش.

[فصل [١٤ - الرد يكون مع النقص]]

وإنما قلنا: إنه إذا قطعه بما لا يقطع مثله لم يكن له رده إلا مع النقص لأن البائع لم يسلطه على ذلك لأنه دخل على أن يتصرف فيه تصرف مثله المعهود، فإن تصرف فيه المشتري بمثل ما يتصرف في مثله فلا شيء عليه، لأن البائع سلطه عليه فإن خرج عن العادة لم يكن له رده إلا مع الأرش لأن البائع لم يسلطه على ذلك ولا رضي به.

---

(١) مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٢/ ٢١، الأم: ٣/ ٦٨.
(٢) قاله أبو حنيفة والشافعي (انظر مختصر الطحاوي ص ٧٧، ٨٠، والمهذب: ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤، المغني: ٤/ ١٦٢).
(٣) في (ر): فلا يجبر.