كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

كتاب أمهات الأولاد - فصل [١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عمقه] - ج: 3 - ص: 1491

أرش الجناية أو إسلامه من رقبته إلى المجني عليه لأنه قد صار رقا وبطل التدبير في ما زاد على ثلثه فإن أسلموه كان مالكًا للمجني عليه لأن المانع كان من إسلامه بثبوت التدبير وإذا بطل التدبير بضيق المال عنه وجب تعلق ما بقي من أرش الجناية برقبته.

[فصل [١ - في جواز مقاطعة السيد مدبره على مال يأخذه منه ويعجل عمقه]]

يجوز للسيد أن يقاطع مدبره على مال يأخذه منه ويعجل له العتق فإذا فعل ذلك وتعجل ثم مات السيد قبل أخذ المال لم يسقط عنه بموت سيده (١) لأنه دين تعلق بذمته ولا يعتبر في ذلك خروجه من الثلث لأن الحرية قد سبقت له قبل موت السيد فينجز (٢) عتقه بالعوض دون التدبير.

[فصل [٢ - في عدم جواز هبة أو معاوضه أم الولد]]

وإنما قلنا إنه لا يجوز هبتها ولا المعاوضة عليها بغير البيع أيضًا فللإجماع على أن لا فرق بين البيع وبين ذلك كله، ولأن الحرمة المانعة من بيعها مانعة من ذلك كله.

[فصل [٣ - في منع عتقها عن سبب يوجب العتق]]

وإنما منعنا أن تعتق عن سبب يوجب العتق لأن عقد الحرية قد ثبت لها فلا يكون عتقها تحريرًا، ولأن الملك عليها ناقص بنقصان التصرف فيها، وللسيد أن يعجل (٣) عتقها ابتداء لأن ذلك إسقاط لحقه الباقي عليه من الاستمتاع.

---

(١) انظر الموطأ: ٢/ ٨١١، التفريع: ٢/ ١١.
(٢) في ق يجوز.
(٣) في م: أن يجعل.