كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في أضرب المبيع] - فصل [٥ - إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة] - ج: 2 - ص: 980

أولى، ولأن الخيار إنما يثبت للنقص لا للزيادة وإن كان أدون فالمبتاع بالخيار في الإمضاء والفسخ لأن المبيع لم يسلم له على الوجه الذي دخل عليه كما لو وجد عيبًا.

[فصل [٥ - إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة]]

إذا تلفت السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد وقبل القبض ففيها ثلاث روايات (١): إحداها أن التلف من البائع إلا أن يشترطه على المشتري، والثانية أنه من المشتري إلا أن يشترطه على البائع، والثالثة أن ضمان الحيوان المأكول وما ليس بمأمون على البائع والدور والعقار من المشتري.

فوجه الأولى: أن على البائع توفية المشتري ما اشتراه، فما لم يوفه لم (٢) يستحق عليه العوض والتلف منه؛ لأن المشتري لم يقبضه ولم تثبت عليه يد.

ووجه الثانية: أن الأصل السلامة مع كونه متميزًا عن ملك البائع لا يتعلق به حق توفية، فكان ضمانه من المشتري وذلك إذا علم أن الصفقة صادفته حيًّا سليمًا ثم تلفت (٣) من بعد.

فأما وجه تفريقه بين المأمون وغير المأمون على ظاهر السلامة، فيجب أن يكون ضمانه من المشتري اعتبارًا بالحاضر (٤)، ولأن النقد لا جاز اشتراطه في المأمون ولم يجز في غيره دل على افتراق حكمهما.

[فصل [٦ - النقد في بيع الشيء الغائب]]

إن تبرع المشتري في بيع الغائب بنقد الثمن أو بعضه قبل مجيء المبيع جاز،

---

(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥٥، والتفريع: ٢/ ١٧٠، وفيه: "ففيها روايتان: إحداهما أنها من البائع إلا أن يشترط ضمانها على المبتاع، والأخرى ألا أن يشترط أن ضمانها قبل القبض من بائعها" اهـ، والكافي ص ٣٢٠، وفيه حكاية القولين فقط، ولعل الأقوال الثلاثة من تفصيل المصنف.
(٢) في (م): فلا.
(٣) في (م): تلف.
(٤) في (م): بالحاضرة.