كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- في دية المرأة والكتابي والمجوسي والعبد ... ] - فصل [٢ - في دية المجوسي] - ج: 3 - ص: 1337

المسلم (١)، وللشافعي في قوله ثلث دية المسلم (٢)، فدليلنا على أبي حنيفة أن الديات موضوعة على التفاضل في الحرم ألا ترى أن النساء لما انخفضت حرمتهن عن حرمة الرجال نقصت دياتهن عن ديات الرجال فالكافر أخفض حرمة من المسلم للنقص المانع من قول شهادته ومواريثه وإنكاحه للمسلمات والإسهام له في الغنيمة وغير ذلك، فكذلك يجب أن ينقص عنه في الدية ولأنها بدل عن النفس فكان الكفر مؤثرا في نقصانها كالقصاص، ودليلنا على الشافعي أن كل نوع نقصت ديته عن دية المسلم الذكر إلى جزء منه فإن ذلك الجزء هو النصف أصله دية المرأة المسلمة، ولأنه جزء تنقص الدية إليه فلم يجز أن يكون دون النصف اعتبارًا بالربع.

[فصل [٢ - في دية المجوسي]]

دية المجوسي ثمان مائة درهم (٣)، خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها مثل دية المسلم (٤)؛ لأن عمر بن الخطاب حكم بذلك بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد وكان يكتب إلى عماله بذلك بحضرة المهاجرين والأنصار (٥)، ولأن كل جنس لا يؤكل ذبيحته ولا تنكح نساؤه فلا يجب بإتلافه ما يجب بإتلاف المسلم أصله الوثني والمرتد، ولأنا قد بينا أن نقصان الحرم بالأديان يؤثر في نقصان الدية فلما كان الكتابي أخفض دية من المسلم نقصت ديته عن ديته كذلك المجوسي لما نقصت حرمته عن حرمة الكتابي وجب أن تنقص ديته، وديات نساء أهل الكتاب والمجوس في نفوسهم وجراحهم على حساب ديات نساء المسلمين من رجالهم.

---

(١) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٠، مختصر القدوري- مع شرح الميداني-: ٣/ ١٥٤.
(٢) انظر: الأم: ٦/ ١٠٥، الإقناع: ١٦٤.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٨٠، التفريع: ٢/ ٢١٦، الرسالة: ٢٣٧، الكافي: ٥٩٧.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي: ٢٤٠.
(٥) أخرجه البيهقي: ٨/ ١٠١.