كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب: [في العرية] - فصل [٥ - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل] - ج: 2 - ص: 1021

أن وضع الجائحة لئلا يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتري، فإذا أصيب ما قيمته أكثر من ثلث الثمن، فذلك أخذ مال المشتري بغير عوض.

[فصل [٥ - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل]]

وإنما اشترطنا حاجتها إلى بقائها على النخل لأن وضع الجائحة في الحال (١) التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على البائع، وذلك حال حاجتها إلى بقائها على النخل، فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على المبتاع (٢) عهده يجب بها الرجوع.

[فصل [٦ - وضع الجوائح في البقول]]

وفي البقول ثلاث روايات (٣): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار، والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول، والثالثة أنه لا يوضع لها شيء لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعها، والأول هو القياس والله أعلم.

…

---

(١) في (ق): المال.
(٢) في (م): البائع.
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ١٥٣، الرسالة ص ٢٢٢، الكافي ص ٣٣٤.