كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب [- في التزكية] - فصل [١ - في قبول شهادة من عرفه القاضي بالعدالة والرضا] - ج: 3 - ص: 1539

والمتهم لغرض له وقد لا يرضى العدل المرضي على حسب اختياره فليس على رضا الإنسان لأموره غمار (١) فلم يكن قوله هذا مؤثرًا في التزكية.

[فصل [١ - في قبول شهادة من عرفه القاضي بالعدالة والرضا]]

ومن عرفه القاضي بالعدالة والرضا قبل شهادته ولم يحتج إلى أن يشهد عنده بتزكية، وكذلك المشتهر بالصلاح والدين لأن الغرض بالتزكية أن يعلم الحاكم أنه من أهل الشهادة فإذا عرف منه أغناه عن التزكية، وليس ذلك حكمًا بالعلم لأنه أمر يظهر ولا يخفى أعني العدالة والفسق، ولأنه قد يتوقف عن قبول شهادته ويقبله غيره من الحكام ولو كان حكمًا لم يجز نقضه، وإذا كان الحاكم لا يعرفه لم يثبت عدالته إلا بشهادة عدلين وبأن يعلمه صاحب مسائله بما عرف من حديثه لأنه خليفته وقائم في التزكية والجرح مقامه، والتعديل الذي يكونا شهادة لا يكون إلا باثنين (٢).

[فصل [٢ - في تعارض الجرح والتعديل في التزكية]]

إذا عدل رجلان رجلًا وجرحه آخران ففيها روايتان: (٣) إحداهما أن ينظر إلى أعدل البينتين فيؤخذ بها، والأخرى أن شهادة الجرح أولى من التعديل.

فوجه الأولى تعارض البينتين في أمر طريقه الاجتهاد فوجب الحكم بأعدلهما، أصله في الأموال، ووجه الثانية أن الجرح يخفى ولا يظهر فالشاهدان به عرفا من حال المجروح ما خفي عن المعدلين فكانت شهادتهما أولى، ولأن ذلك كالخبرين الحاظر والمبيح إذا تعارضا أن الحاظر أولى.

* * *

---

(١) غمار: أي مستورة (انظر المصباح المنير: ٤٥٢).
(٢) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٩، الكافي: ٤٦٥ - ٤٦٦.
(٣) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٩، الكافي: ٤٦٥.