كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة

باب - فصل [١٠ - انتهاء المساقاة] - ج: 2 - ص: 1137

[فصل [١٠ - انتهاء المساقاة]]

انتهاء المساقاة إلى الجذاذ إذا كان السقاء لسنة واحدة لأن الحقوق تنقطع عنه ويقع الاستيفاء فلا يبقى شيء من خدمة الثمرة فيما بعد ذلك يستحق لثمرة العام المقبل (١) فلا يلزم إلا بعقد مستأنف، فأما إذا كان عقد السقاء لعدة أعوام، فإن العامل لازم له إلى انقضاء المدة التي عقدا عليها.

[فصل [١١ - المساقاة على ثمرة بعد ظهورها]]

تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها (٢) خلافًا للشافعي (٣)؛ لأن المساقاة إنما تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة والضرورة من الملك إلى استيعابه (٤) غيره وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه بعد الوجود مع قلة الخطر أولى.

[فصل [١٢ - المساقاة على ثمرة بعد طيبها]]

واختلف في جواز المساقاة يليها بعد طيبها (٥): قال ابن القاسم: لا تجوز، وقال سحنون: تجوز، فلابن القاسم أنه لا ضرورة إلى المساقاة لجواز بيعها والإجارة عليها، ولسحنون أن الضرورة إلى سقيها وتعهدها باقية لحاجتها إلى قيامها في النخل فكانت كالتي لم يبد صلاحها.

[فصل [١٣ - الزكاة هي المساقاة]]

إذا أخرج الحائط خمسة أوسق ففيه الزكاة، بخلاف الشركة في الثمرة لأن العامل لا يستحق إلا بعد الصلاح، وببدو الصلاح قد وجبت الزكاة، فكان

---

(١) في (ق): المستقبل.
(٢) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٦، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣.
(٣) انظر: الأم: ٤/ ١١، مختصر المزني ص ١٢٤.
(٤) في (م): استثنائه.
(٥) انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣.